تونس في 18 أوت 2021

بيـــــــــــــــان مشترك

نعم للحقوق والحريات… نعم لسيادة القانون والمحاسبة… لا للاستغفال وتمرير الأجندات الضيقة

تتابع المنظمات الوطنية والجمعيات الممضية أسفله بانشغال شديد تطور الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتذكر الرأي العام أنها كانت ضحية الاقصاء من المشهد كمكونات مجتمع مدني قادرة على ابداء الرأي وتقديم الحلول البديلة، من قبل الحكومات السابقة والمتعاقبة إبان الثورة خدمة لمصالح منظمات كلاسيكية تلعب دور "المونوبول" في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

وحرصا منها على تكريس مبدأ تطبيق القانون على الجميع وحماية الحقوق والحريات وأمام تعهد السيد رئيس الجمهورية بذلك، فإن هذه المنظمات والجمعيات تعمل على الدفاع عن حقوقها في النشاط بكل حرية طبقا للقانون وتطالب السيد الرئيس بالإيفاء بتعهداته وتضعه أمام أول اختبار جدي لمعرفة مدى احترامه للحقوق والحريات ومدى سعيه الحثيث لتكريس مبدأ تطبيق القانون على الجميع وتطالبه ب:

تشريك المنظمات والجمعيات الممضية أسفله في ابداء الرأي واقتراح الحلول في أمهات القضايا التي تشغل الرأي العام في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

تكريس تعددية فعلية لتمكين هذه المنظمات والجمعيات من حقوقها دون تمييز وفق ما نص عليه الحكم الاداري عدد139135 والصادر بتاريخ 26 جوان 2015.

تحييد الإدارة التونسية وحثها على التعامل مع جميع مكونات المجتمع المدني على قدم المساوات دون تمييز ولا إقصاء تكريسا لتفعيل مشهد نقابي وجمعياتي متعدد احتراما لمقتضيات الدستور التونسي وللمواثيق الدولية وللقوانين الجاري بها العمل.

تشريك المنظمات والجمعيات كأعضاء في مختلف اللجان والهيئات المحدثة للنظر في الشأن الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي أو السياسي وتمكينها من حقها في التعبير عن رؤاها كقوة اقتراح قادرة على الإضافة والتغيير.

تكوين مجلس أعلى للشؤون الاجتماعية ومجلس للشؤون الثقافية وآخر للشؤون الاقتصادية يتم فيهم تشريك الجميع من أجل النظر في الخروقات والتجاوزات المرتكبة في الشؤون الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ليتم عرضها على الدوائر القضائية قصد تحميل المسؤوليات وإيقاف النزيف وضمان عدم تكرارها مستقبلا، كل ذلك للخفض من منسوب الاحتقان والشعور بالظلم لدى التونسيين أفرادا وجماعات.

هذا وتعرب المنظمات والجمعيات الممضية أسفله على استعدادها للمساهمة الفعالة في بلورة خطة إصلاحية وتحذر في الوقت نفسه من امكانية توظيف مبدأ الدفاع عن الحقوق والحريات ومبدأ تكريس تطبيق القانون على الجميع، كحبر على ورق من أجل كسب بطولة افتراضية لا غير تمريرا لأجندات لن تضيف للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلا المزيد من التعقيد والتعكير.

هذا وتعلن المنظمات والنقابات الممضية أسفله اتفاقها على تكوين لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطوّرات الوضع الاجتماعي والثقافي والسياسي في البلاد.

الإمضاءات:

الكنفدرالية العامة التونسية للشغل

المنظمة التونسية للشغل

اتحاد عمال تونس

النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة

المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك

الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي