CGTT - الكنفدرالية العامة التونسية للشغل
نقابة المستقبل المواطنة

الجامعة العامة التونسية للشغل تكشف أوراق المؤامرة الانقلابية وتنوه باستقلالية القضاء و نزاهة الإعلام

0 173

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

الإنقلابيون ينصبون أنفسهم في مؤتمر استثنائي لا وجود له ، و ينصبون رئيساً شرفياً قد ساهم في طردهم ومتابعتهم عدلياً!! 

تونس، 26 نوفمبر 2011 –  عقدت الجامعة العامة التونسية للشغل يوم الجمعة 25نوفمبر2011 ندوة صحفية بمقرها الكائن بشارع فرحات حشاد على خلفية المؤامرة التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة من طرف مجموعة من الأشخاص الانقلابين الذين حاولوا السطو على المنظمة وسحب الثقة من أمينها العام السيد الحبيب قيزة الذي بين خلال الندوة الصحفية أن هذه المحاولة الانقلابية هي بالأساس “مؤامرة ساذجة وفاشلة من أقلية حاولت المس بالجامعة وعرقلة العمل النقابي والسطو على المنظمة دون شرعية.”

الندوة الصحفية التي عقدتها الجامعة العامة التونسية للشغل جاءت لتوضيح تفاصيل المحاولة الانقلابية من الناحية النقابية والتي تعد خرقا للقانون الأساسي للجامعة العامة  من أقلية  تجهل أبجديات العمل النقابي  نصبت نفسها دون أية شرعية بل وحاولت التصرف في هذا القانون بطريقتها الخاصة ووفقا لأغراضها المبيتة والمقصودة. و قد وضح السيد حبيب قيزة أن “أهداف هذه الأقلية الانقلابية لها خلفيات غير نقابية، ومن نصبوه رئيساً شرفياً فهو من وقع على طردهم ومتابعتهم عدليا!”

القانون فوق الجميع 

أما من الناحية القانونية فقد رفعت الجامعة العامة التونسية للشغل دعوى قضائية ضد هؤلاء المتآمرين لتتبعهم عدليا خاصة وان هذه المحاولة الانقلابية والتي أسمتها هذه المجموعة “بحركة تصحيح مسار الجامعة العامة التونسية للشغل” تفتقد للشرعية القانونية وفق ما أكدته المحامية نجلاء قمير , حيث وضحت أن الاجتماع الواقع إجراءه بتاريخ 10نوفمبر2011بنزل الماجستيك والتي دعت له هذه المجموعة غير قانوني لعدة أسباب. فلقد ادعت هذه المجموعة في مكتوب إلى ولاية تونس أن اجتماعهم (10 دسمبر) هو مؤتمر إستثنائي وقع بحضور ثلثي المنخرطين، مستندين في ذلك للقانون الأساسي الذين ينكرونه مدعين أنه مزيف. فدعوتهم ضد الحبيب قيزة بالتزيف باطلة. وفي نفس مراسلتهم للولاية هناك تحريف للنص الذي دونه وحرره عدل الاشهاد، حيث كتب هذا الأخير عن إجتماع ولا عن مؤتمر . فحتى مراسلتهم للولاية تتناقض مع محضر الإجتماع الذي دونه عدل الإشهاد. وذلك هو مايعتبر بالتزييف. وكذلك يعتبر إجتماع 10 ديسمبر خرقاً للفصل 7 من القانون الأساسي للجامعة الذي يبين أن الدعوة إلى اجتماع ممثلي النقابات المنخرطة في الجامعة العامة التونسية للشغل لا يتم إلا بدعوة  من الأمين العام للجامعة أو من ينويه في جلسة عامة كل سنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتتخذ القرارات بعد المداولات بأغلبية أصوات ممثلي النقابات المهنية في حين ان هذا الاجتماع جاء بدعوة من المدعو نصر الدين بوزراعة والذي لا تتوفر فيه الصفة القانونية للمطالبة بمثل هذا الاجتماع لأنه لايمثل في الأصل إلا كاتب عام لنقابة أعوان وإطارات وزارة المالية بتونس التابعة للجامعة, مع العلم وانه سبق له التوقيع على القانون الأساسي للجامعة والذي اسند على إثره مهمة الأمين العام للسيد الحبيب قيزة.

وأضافت المحامية نجلاء قمير في مداخلتها بأن الخروقات كثيرة من ذلك أن النقابات الموقعة على القانون الأساسي للجامعة العامة التونسية للشغل تفوق 60 نقابة وبناءا على ذلك فان الاجتماع لا يكتسب صفة المشروعية إلا بحضور ثلثي هاته النقابات وبالعودة إلى محضر الاجتماع فان عدد النقابات المشاركة في تلك الجلسة لم يتجاوز الخمسة عشر.وتضيف الاستاذة قمير أن بالرجوع إلى نفس المحضر يتبين أن معظم الأشخاص الذين حضروا الاجتماع لا تتوفر لديهم صفة كتاب عامين للنقابات المهنية التي يمثلونها كما لا يتوفر لديهم تفويض قانوني من الممثل قانوني  لتلك لنقابات.

 وأمام هذه الخروقات التي تعد جزءا من جملة التجاوزات الخطيرة التي أتتها هذه المجموعة ,اجتمعت الإطارات النقابية للجامعة العامة التونسية للشغل في 4 نوفمبر2011 برئاسة أمينها العام السيد الحبيب قيزة وكافة أعضاء المكتب التنفيذي وتم على إثره رفت العناصر التي شاركت في ذلك الاجتماع من بينهم نصر الدين بوزراعة الذي نصب نفسه الناطق الرسمي لحركة تصحيح مسار الجامعة العامة التونسية للشغل دون أية شرعية وانطلق في حملات التشهير والادعاءات الباطلة .

الأغلبية تندد بالمؤامرة 

واستكمالا للإجراءات التي اتخذتها الجامعة العامة التونسية للشغل وردا على هذه التجاوزات فقد أصدر الكتاب العاميين للنقابات المهنية التابعة للجامعة العامة التونسية للشغل وأعضاء المكتب التنفيذي للجامعة عريضة بتاريخ 16نوفمبر2O11 نددوا من خلالها بشدة هدا العمل الانقلابي الذي اعتبروه سطو على منظمتهم,كما أكدوا تمسكهم بالقانون الأساسي والقيادة الشرعية لمنظمتهم وعلى رأسها السيد الحبيب قيزة كأمين عام للجامعة .هذا ما أكده السيد رضا إبراهيم عضو بنقابة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات:”هي محاولة انقلابية من مجموعة أشخاص أقلية لا يمثلون إلا أنفسهم الغاية منها السطو على الجامعة العامة التونسية للشغل والإضرار بصورة العمل النقابي “. وأعربت السيدة صبيحة حمزة بن عمار كاتبة النقابة وزارة التجهيز بان “هذه المحاولة تدل على عدم احترام لقيم الحركة العمالية فحركات هذه الأقلية ساهمت في توحيد صفوف أعضاءنا حول نقابتهم لحمايتها من جميع الهجمات الخارجية”. وفي نفس السياق اعتبر السيد بلقاسم عوينة كاتب عام نقابة تونس الجوية “أن هذه المحاولة غير أخلاقية “وأضاف أن “الجامعة قد عودتنا بالسلوك الحضاري والديمقراطي”.

إتهامات باطلة والعمل على المؤتمر هو الأهم 

أما في مايخص الاتهام بالفساد  المالي وسوء التصرف ولتأكيد عدم صحة هذه الاتهامات تم تحرير تقرير مالي من قبل خبير محاسبات اثبت بان الجامعة العامة التونسية للشغل لديها تصرف سليم وأنها  مدينة لفائدة الحبيب قيزة بمبلغ قدره 11.628.190د كما أنها مدينة أيضا للسيد عصمت قيزة بمبلغ 10.000.000د .

وبناءا على كل هذه التجاوزات التي ارتكبتها هده المجموعة في حق الجامعة العامة التونسية للشغل وفي حق أمينها العام السيد الحبيب ورغم هذه الحملة العشواء التي أتتها هذه المجموعة للإضرار بصورة الجامعة والتشويش  على عملها,غير أن المكتب التنفيذي للجامعة والنقابات الأساسية المنضوية تحتها لازالت تعمل بجدية وتنكب على إعداد المؤتمر 3-4 ديسمبر2011 الذي سيكون المجال المناسب للتعبير عن كل وجهات النظر.هذا وقد أكد السيد الحبيب قيزة خلال ندوته الصحفية على دور وسائل الإعلام في كشف الحقائق بكل موضوعية وشفافية  خدمة لميثاق مهنتهم و  للعمل النقابي النزيه .

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.