CGTT - الكنفدرالية العامة التونسية للشغل
نقابة المستقبل المواطنة

“قيزة في مؤتمر الكنفدرالية الوطنية الكندية “لا وجود لأي عمل نقابي حر وفاعل في غياب الديمقراطية والحريات

0 84

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

صرح أمين عام الجامعة العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة في مداخلته خلال المؤتمر الخامس والثلاثين الذي نظمته الكنفدرالية الوطنية الكندية أن الجامعة تتبنى 3 اهداف هامة تتمثل في بناء منظمة نقابية عصرية و ديمقراطية ومناضلة واقتراح عقد اجتماعي جديد والمساهمة في انجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس مضيفا انه لا وجود  لأي عمل نقابي حر وفاعل  في غياب الديمقراطية والحريات كما ان البناء الديمقراطي لا يستوي بإقصاء التعددية النقابية

وقد عرّف قيزة في مداخلته بالمؤتمر المنعقد بمونريال  من 10 الى 14 جوان الجاري بالجامعة العامة التونسية للشغل وبالعمل النقابي في تونس قائلا ان الجامعة هي المنظمة النقابية الاولى التي عقدت مؤتمرها الوطني يوم 3 و4 ديسمبر 2011 بمدينة نابل تم على اثره انتخاب  هيئة مديرة متكونة من 41 عضوا تضم 15 امرأة ومكتب كنفدرالي يتكون من 11 عضوا من بينهم امرأتين.

وذكّر الامين العام بأن الجامعة قد تقدمت بمطلب ترشحها الى الكنفدرالية الدولية للنقابات.

شروط نجاح مسار الانتقال الديمقراطي

في جزء اخر من المداخلة اكد الامين العام على ضرورة التمسك بالمكاسب الحداثية للشعب التونسي و بأهداف الثورة وقيمها والقطع مع النظام الاستبدادي في المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتكريس العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي وتثمين مبدأ المساواة بين المرأة والرجل والدعوة لتمكين الشباب التونسي من المشاركة وتحمل المسؤولية في جميع المجالات والمستويات.

واكد قيزة ان هذا النجاح لا يتحقق الا عن طريق اقتراح عقد اجتماعي جديد يتضمن

الدفاع عن الحقوق الاجتماعية الأساسية للشغالين من خلال البرنامج المطلبي  الذي يحتوي ،مراجعة  سياسة المداخيل (الأجور ، الأسعار والجباية) ونظام العلاقات المهنية (الحق النقابي، الحوار الاجتماعي، الحماية والمفاوضات الاجتماعية)

وقال ان العقد الاجتماعي الجديد يجب ان يرتكز على 3 اسس متمثلة في تكريس المواطنة ومراجعة نظام العلاقات المهنية وخلق نموذج تنمية اقتصادية واجتماعية يتماشى مع مبادئ الثورة  والتحول الديمقراطي وواقع التعددية النقابية.

واضاف الامين العام ان التعددية النقابية في تونس يجب ان تقوم على مبدأ الحرية النقابية التي تتناقض مع الثقافة الاستبدادية المنبثقة عن ثقافة الحزب الواحد مدعما قوله بان التعددية النقابية ليست وليدة الثورة وانما وجدت منذ سنة 1924 الى حدود 1956 ثم 2006 تاريخ تأسيس الكنفدرالية.

كما شدد الامين العام على ضرورة تكريس التعددية النقابية باعتبار ان نسبة المشاركة في العمل النقابي في تونس تتراوح بين 10 و15 % مؤكدا ان نجاح الانتقال الديمقراطي يتطلب تفعيل التعددية النقابية اضافة الى التعددية الحزبية ويتطلب كذلك عقد اجتماعي جديد.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.