بيان

تونس في 21 مارس 2017

بيان

بعد اطلاع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان العدلية على التوصيات المنبثقة عن الندوة التي عقدتها جمعية القضاة التونسيين بتاريخ 17 و 18 فيفري يهمنا أن نوضح لجمعية القضاة التونسيين ولكل مكونات المنظومة القضائية ولسلطة الإشراف ما يلي :

1- بعد صدور القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والذي :

* أعطى للقضاة استقلاليتهم التي ناضلوا من أجلها.

* لم يمّكن القانون المذكور المجلس الأعلى للقضاء من إدارة المحاكم.

* أقصى كتبة المحاكم ولم يكونوا ممثلين صلبه رغم أنهم عنصر أساسي داخل المنظومة القضائية.

وعليه :

فإننا نناضل من أجل إعادة هيكلة سلك كتبة المحاكم وإعطائهم المكانة التي تليق بالدور الذي يضطلعون به داخل المنظومة القضائية على ضوء ما وقع سنّه من قوانين.

ونؤكد أن :

زمن الوصاية قد ولى وانتهى ولن نسمح لأي طرف مهما كان أن يحدد مصيرنا عوضا عنا وفي غيابنا.

عن المكتب التنفيذي

الكاتب العام المساعد

حطاب بن عثمان