fbpx
الكنفدرالية العامة التونسية للشغل
نقابة المستقبل المواطنة CGTT le syndicat d'avenir citoyen

توضيح من الكنفدرالية العامة التونسية للشغل

0 48

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تونس في 14 أوت 2019

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

ليس في الفصل ” او ” …. ليس في الامر ” واو “

اطلعنا على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك على صفحة سمّى المشرف على ادارتها «الصفحة الرسمية للكنفدرالية العامة التونسية للشغل” على بيان صادر عن الأمين العام السابق والذي لا يزال مصرا على انتحال هذه الصفة السيد الحبيب قيزة وتضمن هذا البيان عدة اتهامات وافتراءات مجانية مسّت فيما مسّت جهة القضاء والسيد رئيس الحكومة والسيد وزير الشؤون الاجتماعية.

و حيث ان هذا البيان بصيغته الانفعالية انما يدل على الصّدمة التي تلقاها فاقدوا الشرعية بعد انصاف القضاء الاستعجالي في طوره الاستئنافي للسيد محمد علي قيزة الأمين العام الحالي و الشرعي و المنتخب هو و هياكل الكنفدرالية اثر انعقاد الهيئة المديرة بتاريخ 26 أكتوبر 2018 ، و الذي للأسف لم ترضي نتائجه السيد الحبيب قيزة الذي تمسك بمنصب الأمانة العامة ضاربا عرض الحائط بقيم الديمقراطية مما ادخل عمل الكنفدرالية في غموض و ضبابيّة و منعها من مواكبة الحراك السياسي و الاجتماعي و رعاية مصالح المنخرطين منذ 26/10/ 2018 الى تاريخ اليوم ، وهو ما حطم به و للأسف السيد الحبيب قيزة كل تاريخه النضالي و اظهره في صورة الشخص المنفرد بالراي و المتشبث بكرسي الأمانة العامة و الرافض لمنطق التداول على المسؤوليات وفقا لنتائج الانتخابات .

و حيث و في انتظار القيام بندوة صحفية يقع فيها بيان كل ملابسات الوضعية التي وجدت فيها الكنفدرالية نفسها ابتداء من 26/10/2018 فإننا نوضح الان بعض النقاط بخصوص الحكمين الاستئنافين الاستعجالين الذين انصفا الأمين العام الحالي و الشرعي السيد محمد علي قيزة و الهياكل الشرعية و ذلك بنقضهما للحكمين الابتدائيين الاستعجاليين سبق و ان قضيا برفض المطلبين( و هو حكم سلبي ليس في صالح أي طرف من الطرفين المتنازعين عكس ما يدعيه السيد الحبيب قيزة ) و القضاء برفع يد الحبيب قيزة عن مكاتب الكنفدرالية الكائنة بعدد 68 شارع فرحات حشاد تونس و بتخويل حق التصرف في الحسابات الجارية البنكية للهياكل الشرعية الحالية للكنفدرالية . وقد أنصف القضاء السيد محمد علي قيزة بناءا على ما تضمنه ملف القضيةمن مؤيدات و تطبيقا للقانون الأساسي للكنفدرالية و ليس في الامر واو أي لا وجود لجملة الافتراءات والأكاذيب وما وقع تسميته بمؤامرة والتي مسّت جهة القضاء ورئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية.

هذا ويهم الكنفدرالية العامة التونسية للشغل أن توضح لمنظوريها وللمهتمين بالشأن النقابي والوطني وللرأي العام بصفة عامة ما يلي:

· أن الكنفدرالية العامة التونسية للشغل هي منظمة نقابية مناضلة تحتكم الى قانونها الاساسي وإلى قرارات وإرادة منخرطيهاوهياكلها بالآليات الديمقراطية ولا دخل لعائلات قيادييها أو للسلطة في شأنها.

· ان المؤتمر الوطني للكنفدرالية ينعقد كل خمس سنوات ومهمته تقتصر على إنتخاب هيئة مديرة متكونة من 41 عضوا.

· ان الأمين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل هو منتخب من قبل الهيئة المديرة ويبقى من صلحياتها سحب الثقة منه وتغييره بانتخاب غيره من أعضاء الهيئة المديرة وفق ما يقتضيه القانون الأساسي.

كما تؤكد الكنفدرالية ان الأخ الحبيب قيزة يبقى هو مؤسس الكنفدرالية في نسختها الثالثة بعد محمد علي الحامي و بلقاسم القناوي و تعلم كل من يهمه الأمر أن يوم 26 اكتوبر 2018 انعقدت الهيئة المديرة بالحمامات بدعوة من الامين العام السابق وفق ما يقتضيه القانون و بعد تقييم نشاط الكنفدرالية منذ انعقاد المؤتمر الوطني في 2 و 3 و 4 ديسمبر 2017 استاء أعضاء الهيئة من تصرفات الأمين العام السابق من انفراده بالرأي و من الركود الحاصل في نشاط المنظمة لذا قررت الهيئة المديرة على ضوء ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين سحب الثقة من الأمين العام السابق و إنتخبت أمين عام جديد و هو الأخ محمد علي قيزة.
و تتأسف الكنفدرالية العامة التونسية للشغل لتصرفات الأمين العام السابق حيث عمد إلى المغالطات و محاولة توظيف العلاقة العائلية بينه و بين الامين الحالي للتنكيل به كما نتأسف لمحاولات الايهام التي يقوم بها الأمين العام السابق و لجوئه الى المس من استقلالية القضاء بعد أن تنكر لنتائج الهيئة المديرة المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2018 بدعوة منه و التي وثقت مداولاتها بحضور عدلي اشهاد .
وأخيرا تدعو الكنفدرالية العامة التونسية للشغل الامين العام السابق الى التقيد بنتائج الإنتخابات و الافتخار بممارسة الديمقراطية داخل المنظمة التي أسسها. كما تدعوه إلى اخراج العائلة من الصراعات النقابية والإلتزام بإحترام القانون والاحتكام لما آل اليه الحكم القضائي النهائي والابتعاد عن الافتراءات والمغالطات.

هذا وتؤكد الكنفدرالية العامة التونسية للشغل أنها عازمة على تنفيذ الحكمين الاستئنافيين ومواصلة الدفاع على منخرطيها وتكريس التعددية النقابية في تونس.

الأميـــــــــــــــــــن العــــــــــــــام

محمـــــــــد علي قيـــــــــــــــزة

بيان 14 أوت 2019.pdf

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.