تونس في 17 جانفي 2020
بعد إجتماعه بأمين عام إتحاد الشغل هذا المساء تطالب #الكنفدراليةالعامةالتونسيةللشغل فخامة رئيس الجمهوريّة بدعوتها والتشاور معها فيما يخص تشكيل الحكومة بصفتها منظمة نقابية وطنية. كما تطالب رئيس الجمهورية وبصفته رجل قانون ورئيس كل التونسيّين وحامي الدستور بالعدل وتطبيق القانون وإحترام الدستور الذي يقرّ بالتعدّديّة النقابيّة و احترام قرارات المحكمة الادارة التي أقرت بحق #الكنفدراليةالعامةالتونسيةللشغل في التفاوض و التمتع بكامل الحقوق و الامتيازات التي يتمتع بها غيرها من المنظمات النقابية الوطنية و معاملتها على قدم المساواة مع غيرها من المنظمات.
هذا و لا يفوت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل ان تذكر الرأي العام الوطني بأن التعددية النقابية في تونس اليوم اصبحت امرا واقعا و انها تضم اكثر من 90 ألف منخرط في العديد من القطاعات و الجهات و انها ملت سياسة الاقصاء و المماطلة و لن تتوانى في الدفاع عن حقوقها و حقوق منظوريها بكافة الاشكال القانونية الممكنة.
الأمين العام
محمد علي قيزة
