بيانات الكنفدرالية

البيان الكامل بمناسبة عيد الشغل، غرة ماي 2026.

تونس في 28 أوت 2026

بيان بشأن الأزمة الراهنة وتدهور المرافق العمومية

تتابع الكنفدرالية العامة التونسية للشغل ببالغ الانشغال ما تشهده البلاد من تدهور متواصل في الأوضاع الاجتماعية والمعيشية، وتكرر انقطاع الماء والكهرباء، وفقدان المياه المعدنية واضطراب توزيعها، والنقص في بعض المواد الأساسية، وتراجع المقدرة الشرائية، وتفاقم البطالة وانسداد الأفق أمام الشباب.

وإذ تترحم الكنفدرالية على أرواح ضحايا فاجعة الهجرة غير النظامية الأخيرة قبالة سواحل جرجيس وبن قردان، وتتقدم بأحر التعازي إلى عائلاتهم، فإنها تعتبر أن تكرار هذه المآسي يمثل إنذارًا وطنيًا يستوجب معالجة أسباب اليأس والتهميش وغياب فرص العمل والتنمية.

كما تسجل الكنفدرالية بقلق بالغ تضارب المعطيات الرسمية المتعلقة بأسباب انقطاع الماء والكهرباء. ففي حين أرجع بلاغ رئاسة الجمهورية الصادر بتاريخ 27 أوت 2026 الانقطاعات في عديد المناطق إلى أعمال مدبرة، تكشف المعطيات الفنية الرسمية للـشركة التونسية للكهرباء و الغاز عن وجود عجز هيكلي في ميزان العرض والطلب، وتقادم لأسطول الإنتاج، وغياب لقدرات إنتاج إضافية منذ سنة 2019، رغم التنبيهات المتكررة للمؤسسة.

وأمام هذه الوضعية، فإن الكنفدرالية العامة التونسية للشغل:

1. تطالب رئاسة الجمهورية والحكومة بتقديم توضيح رسمي ودقيق يميز بين القطع الدوري الناتج عن عجز الإنتاج، والأعطاب الفنية، وأعمال التخريب التي يُدّعى ثبوتها، مع تحديد الوقائع والمناطق المعنية بكل حالة.

2. تدين كل اعتداء يستهدف المرافق العمومية وحق المواطنين في الماء والكهرباء، وتطالب بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته في إطار القانون وضمانات القضاء، مع رفض تحويل حوادث محددة محتملة إلى تفسير عام يحجب الأسباب الهيكلية للأزمة.

3. تدعو إلى إجراء تدقيق فني ومالي مستقل في منظومتي الماء والكهرباء، يشمل برامج الاستثمار والصيانة، وأسباب التأخر في إنجاز القدرات الإضافية، ومدى استجابة السلطات لتنبيهات المؤسسات المختصة، مع نشر النتائج وترتيب المسؤوليات.

4. تطالب بوضع خطة طوارئ معلنة لتأمين استمرارية التزويد، وضمان التوزيع العادل لأي قطع اضطراري، والإعلام المسبق للمواطنين والمؤسسات، وحماية المستشفيات والمنشآت الحيوية، وإرساء مسار واضح لتلقي التظلمات وجبر الأضرار الثابتة.

5. تعتبر أن فقدان المياه المعدنية واضطراب توزيعها، بالتزامن مع تكرر انقطاع ماء الشرب وارتفاع درجات الحرارة، يمثلان وضعًا خطيرًا يمس مباشرة حق المواطنين في الماء والصحة. وتطالب الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا النقص، ونشر المعطيات المتعلقة بالإنتاج والمخزون ومسالك التوزيع، وضمان تزويد مختلف الجهات بصفة عادلة ومنتظمة، وتشديد الرقابة على التخزين والأسعار والتصدي للاحتكار والمضاربة.

كما تؤكد الكنفدرالية أن المياه المعدنية لا يمكن أن تتحول إلى بديل دائم عن خدمة عمومية أساسية، ولا إلى مجال للربح والاحتكار في ظرف أزمة، وأن تأمين الماء الصالح للشرب للجميع وعلى قدم المساواة يظل مسؤولية دستورية وأصلية للدولة.

6. تحيي أعوان وإطارات الـSTEG والـSONEDE العاملين في ظروف صعبة، وترفض تحميلهم تبعات اختيارات وتأخيرات لم يكونوا مسؤولين عنها. كما تتمسك بدعم المرفق العمومي وتطويره، وترفض أن تتحول الأزمة إلى مدخل لتفكيكه أو خصخصة خدماته.

7. تدعو إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة لحماية المقدرة الشرائية، وضمان انتظام التزويد، وفتح مفاوضات جدية حول الأجور والدخل وظروف العمل، إلى جانب وضع خطة وطنية للتشغيل والتنمية الجهوية توفر بدائل حقيقية للشباب.

8. تطالب بالإطلاق العاجل لحوار اجتماعي واقتصادي مؤسساتي، وتفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي طبقًا للقانون عدد 54 لسنة 2017، في كنف احترام التعددية النقابية ومشاركة المنظمات النقابية الوطنية، دون إقصاء أو احتكار للتمثيل.

9. تتمسك باحترام الحقوق والحريات النقابية وحق الاحتجاج السلمي، وتؤكد أن معالجة المطالب الاجتماعية لا تكون بالتخوين أو التضييق، بل بالحوار واحترام القانون وتحمل المسؤولية.

إن السلطة التنفيذية، بما تملكه من صلاحيات وموارد، تتحمل المسؤولية الأولى عن استمرارية المرافق العمومية وحسن إدارة الأزمة. ولن تقبل الكنفدرالية أن يتحمل العامل والمواطن وحدهما كلفة الاختيارات المتراكمة وتأخر الإصلاح والاستثمار.

إن الأزمة لا تُدار بالاتهامات العامة أو بالمعطيات المتضاربة، وإنما بالحقيقة والشفافية والمساءلة والحوار، وبخطط واضحة ذات آجال ونتائج قابلة للتقييم.

لا دولة اجتماعية دون حقوق وحريات.

تونس في 28 أوت 2026

عن الكنفدرالية العامة التونسية للشغل

الأمـــــين العـــــام

محمد علي قيــــزة

تونس في 14 أوت 2019

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

ليس في الفصل " او " …. ليس في الامر " واو "

اطلعنا على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك على صفحة سمّى المشرف على ادارتها «الصفحة الرسمية للكنفدرالية العامة التونسية للشغل" على بيان صادر عن الأمين العام السابق والذي لا يزال مصرا على انتحال هذه الصفة السيد الحبيب قيزة وتضمن هذا البيان عدة اتهامات وافتراءات مجانية مسّت فيما مسّت جهة القضاء والسيد رئيس الحكومة والسيد وزير الشؤون الاجتماعية.

و حيث ان هذا البيان بصيغته الانفعالية انما يدل على الصّدمة التي تلقاها فاقدوا الشرعية بعد انصاف القضاء الاستعجالي في طوره الاستئنافي للسيد محمد علي قيزة الأمين العام الحالي و الشرعي و المنتخب هو و هياكل الكنفدرالية اثر انعقاد الهيئة المديرة بتاريخ 26 أكتوبر 2018 ، و الذي للأسف لم ترضي نتائجه السيد الحبيب قيزة الذي تمسك بمنصب الأمانة العامة ضاربا عرض الحائط بقيم الديمقراطية مما ادخل عمل الكنفدرالية في غموض و ضبابيّة و منعها من مواكبة الحراك السياسي و الاجتماعي و رعاية مصالح المنخرطين منذ 26/10/ 2018 الى تاريخ اليوم ، وهو ما حطم به و للأسف السيد الحبيب قيزة كل تاريخه النضالي و اظهره في صورة الشخص المنفرد بالراي و المتشبث بكرسي الأمانة العامة و الرافض لمنطق التداول على المسؤوليات وفقا لنتائج الانتخابات .

و حيث و في انتظار القيام بندوة صحفية يقع فيها بيان كل ملابسات الوضعية التي وجدت فيها الكنفدرالية نفسها ابتداء من 26/10/2018 فإننا نوضح الان بعض النقاط بخصوص الحكمين الاستئنافين الاستعجالين الذين انصفا الأمين العام الحالي و الشرعي السيد محمد علي قيزة و الهياكل الشرعية و ذلك بنقضهما للحكمين الابتدائيين الاستعجاليين سبق و ان قضيا برفض المطلبين( و هو حكم سلبي ليس في صالح أي طرف من الطرفين المتنازعين عكس ما يدعيه السيد الحبيب قيزة ) و القضاء برفع يد الحبيب قيزة عن مكاتب الكنفدرالية الكائنة بعدد 68 شارع فرحات حشاد تونس و بتخويل حق التصرف في الحسابات الجارية البنكية للهياكل الشرعية الحالية للكنفدرالية . وقد أنصف القضاء السيد محمد علي قيزة بناءا على ما تضمنه ملف القضيةمن مؤيدات و تطبيقا للقانون الأساسي للكنفدرالية و ليس في الامر واو أي لا وجود لجملة الافتراءات والأكاذيب وما وقع تسميته بمؤامرة والتي مسّت جهة القضاء ورئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية.

هذا ويهم الكنفدرالية العامة التونسية للشغل أن توضح لمنظوريها وللمهتمين بالشأن النقابي والوطني وللرأي العام بصفة عامة ما يلي:

أن الكنفدرالية العامة التونسية للشغل هي منظمة نقابية مناضلة تحتكم الى قانونها الاساسي وإلى قرارات وإرادة منخرطيها وهياكلها بالآليات الديمقراطية ولا دخل لعائلات قيادييها أو للسلطة في شأنها.

ان المؤتمر الوطني للكنفدرالية ينعقد كل خمس سنوات ومهمته تقتصر على إنتخاب هيئة مديرة متكونة من 41 عضوا.

ان الأمين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل هو منتخب من قبل الهيئة المديرة ويبقى من صلحياتها سحب الثقة منه وانتخاب غيره.

كما تؤكد الكنفدرالية ان الأخ الحبيب قيزة يبقى هو مؤسس الكنفدرالية في نسختها الثالثة بعد محمد علي الحامي و بلقاسم القناوي و تعلم كل من يهمه الأمر أن يوم 26 اكتوبر 2018 انعقدت هيئة مديرة بالحمامات بدعوة من الامين العام السابق وفق ما يقتضيه القانون و بعد تقييم نشاط الكنفدرالية منذ انعقاد المؤتمر استاء أعضاء الهيئة من انفراد الأمين العام السابق بالرأي و من الركود الحاصل في نشاط المنظمة و قررت الهيئة المديرة على ضوء ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين سحب الثقة من الأمين العام السابق و إنتخبت أمين عام جديد و هو الأخ محمد علي قيزة.

و تتأسف الكنفدرالية العامة التونسية للشغل لتصرفات الأمين العام السابق حيث عمد إلى المغالطات و محاولة توظيف العلاقة العائلية بينه و بين الامين الحالي للتنكيل به كما نتأسف لمحاولات الايهام التي يقوم بها الأمين العام السابق و محاولة مسه من استقلالية القضاء بعد أن تنكر لنتائج الهيئة المديرة المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2018 بدعوة منه.

وأخيرا تدعو الكنفدرالية العامة التونسية للشغل الامين العام السابق الى التقيد بنتائج الإنتخابات و الافتخار بممارسة الديمقراطية داخل المنظمة التي أسسها. كما تدعوه إلى اخراج العائلة من الصراعات النقابية والإلتزام بإحترام القانون والاحتكام لما آل اليه الحكم القضائي النهائي والابتعاد عن الافتراءات والمغالطات.

هذا وتؤكد الكنفدرالية العامة التونسية للشغل أنها عازمة على تنفيذ الحكمين الاستئنافيين ومواصلة الدفاع على منخرطيها وتكريس التعددية النقابية في تونس.

الأميـــــــــــــــــــن العــــــــــــــام

محمـــــــــد علي قيزة

تونس في 14 ماي 2020

بيـــــــــــــــــــــان

"حول تأزم الوضع الاجتماعي في القطاع الخاص"

يندد المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل بما آلت اليه امور الشغالين في القطاع الخاص حيث سجلنا تسريح العديد من العمال خاصة من فئة المتعاقدين كما سجلنا حرمان العديد من العمال الاخرين من حقهم في التمتع بالأجر لضمان استمرارية العيش الكريم في فترة الجائحة.

بالإضافة لذلك فان الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تدين عدم احترام الحكومة لالتزاماتها تجاه الشغالين حيث لم يتم صرف منحة المائتي دينارا للعاملين في المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.

كما تسجل الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حرمان شريحة كبرى من الشغالين من المنحة على غرار سواق التاكسي والعمال الوقتيين وغيرهم من اصحاب المهن الهشة.

وتدين كذلك الطريقة التي تم اعتمادها في الاقتطاع من الاجر حيث تم اعتماد طريقة تعسفية وغير متطابقة مع ما تم التصريح به من قبل رئيس الحكومة.

وفي مقابل ذلك فقد أقدمت الحكومة على انتداب جملة من المستشارين في مختلف الوزارات بالإضافة الى الاقدام على تغيير مقر اقامة رئيس الحكومة حيث تتم تهيئة مسكن فاخر بمنطقة سيدي بوسعيد بجانب قصر الرئيس المخلوع بن علي في حين تكبد الشغالين أعباء الازمة وتدعوهم الى التقشف.

هذا وتسجل الكنفدرالية الغياب التام لما سمي بالمجلس الاعلى للحوار الاجتماعي هذا الهيكل الذي أفرغ من محتواه وأصبح اسم بلا مسمى وهو أمر متوقع بما أنه بني على الترضيات والاقصاء بدلا أن يكون نواة أساسية في بلورة خطة لتجاوز المشاكل الاجتماعية الحالية.

وبناءا عليه يدعو المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل الحكومة:

الى اعادة النظر في مقاييس اسناد هذه الامتيازات وغيرها من الامتيازات الممنوحة لأصحاب المؤسسات واقرانها بمدى التزام المؤسسة بخلاص اجور موظفيها وعدم التعسف عليهم، وبالتالي تدعو الى اعتماد تصنيف المؤسسات اجتماعيا.

لربط تقديم المساعدات لقطاع الاعلام بتسوية وضعية الصحفيين ووضع حد لهشاشة تشغيلهم بما انه لا يمكن الحديث عن اعلام مستقل في ظل وضعيات اجتماعية منحدرة للصحفيين وتدعو كذلك لربط تقديم هذه المساعدات بتسوية الوضعية الجبائية للمؤسسات الاعلامية وتبرئة ذمتها مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

انارة الرأي العام بمقاييس انتداب المستشارين في مختلف الوزارات ونشر سيرهم الذاتية حتى نتجنب المحاباة.

تخصيص صندوق لإعانة الشغالين الذين خسروا مواطن شغلهم جراء ازمة كورونا أو اتخاذ إجراءات استثنائية لفائدتهم على غرار ما تم تخصيصه للمؤسسات في انتظار اعادة التحاقهم بمواطن شغل جديدة.

أخيرا تجدد الكنفدرالية العامة التونسية للشغل دعوتها للحكومة للكف عن اقصائها وإعادة هيكلة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بتشريكها فيه كي تدلو بدلوها كقوة مقترحات لمجابهة هذه الأزمة وغيرها من المسائل الاجتماعية الحارقة.

عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حرة، مستقلة، ديمقراطية ومناضلة.

الأمـــــين العـــــــــــــــام

محمد علي ڨيزة

تونس في 18 أوت 2021

بيـــــــــــــــان مشترك

نعم للحقوق والحريات… نعم لسيادة القانون والمحاسبة… لا للاستغفال وتمرير الأجندات الضيقة

تتابع المنظمات الوطنية والجمعيات الممضية أسفله بانشغال شديد تطور الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتذكر الرأي العام أنها كانت ضحية الاقصاء من المشهد كمكونات مجتمع مدني قادرة على ابداء الرأي وتقديم الحلول البديلة، من قبل الحكومات السابقة والمتعاقبة إبان الثورة خدمة لمصالح منظمات كلاسيكية تلعب دور "المونوبول" في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

وحرصا منها على تكريس مبدأ تطبيق القانون على الجميع وحماية الحقوق والحريات وأمام تعهد السيد رئيس الجمهورية بذلك، فإن هذه المنظمات والجمعيات تعمل على الدفاع عن حقوقها في النشاط بكل حرية طبقا للقانون وتطالب السيد الرئيس بالإيفاء بتعهداته وتضعه أمام أول اختبار جدي لمعرفة مدى احترامه للحقوق والحريات ومدى سعيه الحثيث لتكريس مبدأ تطبيق القانون على الجميع وتطالبه ب:

تشريك المنظمات والجمعيات الممضية أسفله في ابداء الرأي واقتراح الحلول في أمهات القضايا التي تشغل الرأي العام في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

تكريس تعددية فعلية لتمكين هذه المنظمات والجمعيات من حقوقها دون تمييز وفق ما نص عليه الحكم الاداري عدد139135 والصادر بتاريخ 26 جوان 2015.

تحييد الإدارة التونسية وحثها على التعامل مع جميع مكونات المجتمع المدني على قدم المساوات دون تمييز ولا إقصاء تكريسا لتفعيل مشهد نقابي وجمعياتي متعدد احتراما لمقتضيات الدستور التونسي وللمواثيق الدولية وللقوانين الجاري بها العمل.

تشريك المنظمات والجمعيات كأعضاء في مختلف اللجان والهيئات المحدثة للنظر في الشأن الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي أو السياسي وتمكينها من حقها في التعبير عن رؤاها كقوة اقتراح قادرة على الإضافة والتغيير.

تكوين مجلس أعلى للشؤون الاجتماعية ومجلس للشؤون الثقافية وآخر للشؤون الاقتصادية يتم فيهم تشريك الجميع من أجل النظر في الخروقات والتجاوزات المرتكبة في الشؤون الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ليتم عرضها على الدوائر القضائية قصد تحميل المسؤوليات وإيقاف النزيف وضمان عدم تكرارها مستقبلا، كل ذلك للخفض من منسوب الاحتقان والشعور بالظلم لدى التونسيين أفرادا وجماعات.

هذا وتعرب المنظمات والجمعيات الممضية أسفله على استعدادها للمساهمة الفعالة في بلورة خطة إصلاحية وتحذر في الوقت نفسه من امكانية توظيف مبدأ الدفاع عن الحقوق والحريات ومبدأ تكريس تطبيق القانون على الجميع، كحبر على ورق من أجل كسب بطولة افتراضية لا غير تمريرا لأجندات لن تضيف للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلا المزيد من التعقيد والتعكير.

هذا وتعلن المنظمات والنقابات الممضية أسفله اتفاقها على تكوين لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطوّرات الوضع الاجتماعي والثقافي والسياسي في البلاد.

الإمضاءات:

الكنفدرالية العامة التونسية للشغل

المنظمة التونسية للشغل

اتحاد عمال تونس

النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة

المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك

الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي

تونس في 26 جويلية 2021

بيـــــــــــــــــــــان

"نعم للتغيير لا للانفراد بالسلطة "

على إثر القرارات الاخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم الاحد 25 جويلية 2021 والمتمثلة اساسا في تجميد اعمال مجلس نواب الشعب وعزل رئيس الحكومة، طبق لاجتهاده في تطبيق الفصل 80 من الدستور اضافة الى جملة من التدابير الاستثنائية وبناءا عليه فإن الكنفدرالية العامة التونسية للشغل:

تقف الى جانب المطالب الشرعية للتونسيين بوضع حد لجزأ من المنظومة الفاسدة التي انحرفت بالسلطة منذ عشر سنوات في انتظار تطهير البلاد من بقية المنظومة.

تحمل كل من تحمل مسؤولية في الدولة ورأسهم حركة النهضة وشركائها سواء على المستوى السياسي من احزاب او على المستوى الاجتماعي من منظمات وطنية كلاسيكية مسؤولية ما آلت اليه الامور في تونس من ترد سياسي واقتصادي واجتماعي طيلة هذه العشرية الاخيرة.

تجدد دعوتها لرئيس الجمهورية للقطع مع سياسة الاقصاء والكيل بمكيالين في تعامله مع المنظمات الوطنية.

تؤكد على التزامها بمبادئ الجمهورية ومدنية الدولة وسيادة مؤسساتها

تطالب رئيس الجمهورية بوضع خارطة طريق زمنية واضحة لوضع حد للإجراءات الاستثنائية المعلن عنها يوم 25 جويلية 2021 والخروج من الازمة السياسية التي تعيشها البلاد والتوجه نحو حياة سياسية مستقرة بالتشاور مع كل القوى المدنية والديمقراطية دون اقصاء.

تؤكد على وجوب حماية المسار الديمقراطي والحريات العامة والفردية من كل محاولات الانحراف بها او التراجع عنها كما تجدد دعوتها لكل القوى الحرة لتوحيد الصفوف والعمل على تدعيمها.

تدعو رئيس الجمهورية لتقديم ضمانات تحول دون الانزلاق بالبلاد نحو ديكتاتورية وسلطة الشخص الواحد.

تدعو رئيس الجمهورية الى تشريك كل القوى المدنية والديمقراطية دون اقصاء في صياغة برنامج انقاذ صحي واقتصادي واجتماعي.

تطالب بالإسراع في تغيير القانون الانتخابي في اتجاه القطع مع التشتت الذي عرفته البرلمانات السابقة وما افرزه من تكبيل لعمل مؤسسات الدولة والتوجه نحو انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها.

تدعو جميع التونسيين للوقوف صفا واحد ضد دعوات العنف والابتعاد عن تجييش الشارع كما تدعو الى ضرورة المحافظة على الامن العام والسلم الاهلي والممتلكات العامة والخاصة.

عاشت تونس حرة مستقلة ديمقراطية

عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حرة، مستقلة، ديمقراطية ومناضلة.

تونس في 22 جوان 2020

بيـــــــــــــــــــــان

"حول الوضع في تطاوين"

يسجل المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل بكل انشغال حالة الاحتقان بولاية تطاوين هذا وقد حذرت الكنفدرالية سابقا من تأزم الوضع الاجتماعي في ضل غياب حلول حقيقية لمشاغل الشعب حيث تميزت هذه الحكومة برفع الشعارات الرنانة لا غير وفي المقابل لم نرى في جرابها غير تهديد الموظفين بالاقتطاع من أجورهم والممارسات القمعية في محاولة للتضييق على حرية التعبير حيث سجلنا غلق الساحات و استعمال العنف مع المتظاهرين على غرار ما حدث يوم الامس بتطاوين، وبناءا عليه فإن المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل:

يعلن عن مساندته المطلقة لأهالي تطاوين في نضالهم من أجل حقهم في الشغل والعيش الكريم.

يرفض بشكل قطعي محاولات الحكومة في التضييق على حرية التعبير ويندد باللجوء للعنف في مواجهة التحركات الاجتماعية.

يدعو الحكومة الى إطلاق سراح الموقوفين والابتعاد عن تلفيق التهم وتوظيف القانون لضرب الحراك الاجتماعي.

يدعو شباب الجهة الى التهدئة وعدم السقوط في الاستفزازات ويدعوهم الى انتهاج خطة نضالية مدروسة وعدم الرضوخ لأي توظيف أو ركوب على الاحداث لتعويم القضية كما حدث سابقا.

أخيرا تجدد الكنفدرالية العامة التونسية للشغل دعوتها للحكومة للإيفاء بالوعود السابقة في إطار استمرارية الدولة وإلى ايجاد حلول عاجلة للشباب العاطل عن العمل والعمال المطرودين وذلك عبر تحويل الموارد المخصصة لمجابهة أزمة كورونا لتمويل مشاريع لفائدة الشباب والاستثمار في قطاعات واعدة متماشية مع الثورة الصناعية الرابعة على غرار الذكاء الاصطناعي والابتكار خاصة وأنها تزعم انتصارها على هذا الفيروس.

عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حرة، مستقلة، ديمقراطية ومناضلة.

الأمـــــين العـــــــــــــــام

محمد علي ڨيزة

تونس في غرة ماي 2021

بيـــــــــــــــــــــان

"من أجل عقد اجتماعي جديد يقطع مع انتهاك الحريات النقابية ويقضي على هشاشة التشغيل "

يحي عمال العالم يوم السبت غرة ماي 2021 احتفالات عيد العمال العالمي وجاء هذا العيد بعد عشريات بأكملها منذ أحداث شيكاغو 1886 التي أنذرت العالم بتردي أوضاع الشغالين وبتحركاتهم الميدانية دفاعا عما أسموه "ثمانية ساعات عمل وثمانية ساعات نوم وثمانية ساعات متعة واسترخاء" وجاء الاحتفال بعيد العمال هذه السنة، والعالم يئن تحت وطأة وباء الكورونا العالمي.

ولقد دفع العمال في عدة بلدان من العالم ضريبة لهذا المرض الذي فتك إلى الآن بأكثر من مليون نفر من عمال الفكر والساعد ومن المتقاعدين الذين قدموا الكثير في فترة حياتهم النشيطة كقوى حية خدمت الاقتصاد العالمي وان الاهتمام بها في مراكز الرعاية الصحية والاجتماعية لم يكن من باب المنة، لقد وقف العالم بحكامه ومؤسساته الاقتصادية عند الدور الأساسي للعمال في تأمين الخدمات الأساسية في المؤسسات الصحية والهياكل الفلاحية ومسالك الانتاج والتوزيع ومنهم من أمن واجبه المهني دون حماية صحية مستوجبة.

و كان الحال في تونس أسوأ في هذا الظرف من وباء الكورونا حيث أكدت هذه الأزمة أن العمال على اختلاف اسلاكهم سواء كانوا في القطاع العام أو في القطاع الخاص عرضة للانتهاكات بشتى انواعها و قد كان ابناء الصحة العمومية خاصة في مقدمة من أمنوا سلامة المرضى وعلاجهم وهذا ما أكدناه في بياناتنا السابقة و نجدد دعواتنا إلى تأمين الإصلاحات الضرورية في القطاعات الحيوية وأولها قطاع الصحة كقاطرة تجر قطاعات عمومية أخرى مثل التعليم والنقل مع دعوة السلطة الحاكمة إلى الى لابتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة و الصراعات الشخصية و التركيز على ايجاد حلول عملية لإنقاذ الاقتصاد الوطني و الابتعاد عن الحلول الترقيعية قبل فوات الاوان و اعلان الافلاس .

ان الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تدعو إلى تشريكها وسائر المنظمات الوطنية في كل الخطوات اللاحقة للخروج من الأزمة والتي ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الأشهر اللاحقة وخاصة في قطاع السياحة والقطاع الثقافي حيث توقفت سائر المؤسسات الناشطة في القطاعين بالإضافة إلى فقدان العديد من مواطن الشغل في قطاعات أخرى، وعليه نطلب من الحكومة بإيجاد حلول عاجلة للطبقات الاجتماعية الهشة بطبعها والمتضررة من الجائحة و ذلك بتقديم المعونات و توفير السيولة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة و التي اصبحت في اغلبها مهددة بالإفلاس مما من شأنه ان ينذر بكارثة اجتماعية.

وتدعو الكنفدرالية العامة التونسية للشغل أرباب العمل إلى حماية مواطن الشغل وعدم اعتماد الأزمة لانتهاك حقوق العمال كما تدعوهم إلى الكف عن معادات الحرية النقابية وهرسلة النقابيين وتدعو الحكومة الى تحمل مسؤولياتها في تطبيق القانون وحماية الحرية النقابية وفق ما ينص عليه الدستور والمعاهدات الدولية.

هذا وتؤكد الكنفدرالية العامة التونسية للشغل انه لابد من التأسيس لعقد اجتماعي جديد غير اقصائي يتم فيه تشريك جميع الفاعلين في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي يقطع مع انتهاك لحقوق الشغالين ويقضي على هشاشة التشغيل ويحترم فيه الانسان والطبيعة.

تحتفل الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بعيد الشغل هذه السنة في اجواء اتسمت بمعادات الحرية النقابية حيث شهدت الفترة الاخيرة العديد من الانتهاكات تجاه النقابيين واخرها ما جد لمناضاليها بالبنك العربي لتونس وتعبر عن مساندتها المطلقة للأخت مريم النجار كاتب عام النقابة العامة للبنك العربي لتونس التي تم فصلها عن عملها بطريقة تعسفية بسبب نشاطها النقابي وهي ممارسات دكتاتورية سنتصدى لها بكل الطرق القانونية والنضالية المتاحة كما تعلن انها تقدمت بشكاية في الغرض لدى منظمة العمل الدولية.

 كما تعبر كنفدرالية الشغل عن مساندتها لنضال الطبقة الشغيلة في كافة أنحاء العالم، ونؤكد على دفاعنا المطلق لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يمر بظروف قاسية في هذا الظرف الصعب حيث تحرمه سلطات الاحتلال الغاشم حتى من حقه في التزود بوسائل الوقاية.

أخيرا تدعوا الكنفدرالية العامة التونسية للشغل كافة القوى الحية في العالم للاستعداد للنضال للتأسيس لعالم أكثر عدل وأكثر تضامن يقوم على عقد اجتماعي جديد يحترم فيه الانسان والطبيعة خاصة مع انهيار النظام العالمي المنتصب منذ الحرب العالمية الثانية.

عاش التضامن العمالي العالمي

عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حرة، مستقلة، ديمقراطية ومناضلة.

تونس في 10 جوان 2021

بيـــــــــــــــــــــان

"لا لانتهاك حرية الصحافة لا لعودة القمع "

على إثر الانتهاك  المشين للعمل الصحفي بعد الاعتداء الذي طالال صحفيين بإذاعة شمس اف أم من طرف "ميليشيات" استعملت الاعتداء اللفظي و المعنوي دفاعا عن القرارات الاعتباطية لرئيس بلدية الكرم، من طرف مجموعة هي أقرب للميليشيا، استعملت وسائل التهديد والوعيد والإعتداء اللفظي و المادي بدعوى الدفاع عن مواقف رئيس البلدية وقراراته المبتذلة ،  وإثر ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي من الإعتداء الذي طال أحد المواطنين في سيدي حسين والصور المتداولة عن اقتياده عاريا من قبل احد الاعوان على قارعة الطريق وبطريقة مهينة و بقطع النظر عما يمكن أن ينسب إليه،فإن الكنفدرالية العامة التونسية للشغل:

تدين بأقوى العبارات الإعتداءات التي طالت الصحفيين بإذاعة شمس اف ام و تتضامن معهم تضامنا كليا إنتصارا لحرية الإعلام والصحافيين

تطالب بالتحقيق  في ما نقله فيديو متداول عن قيام  أحد الأعوان في سيدي حسين من انتهاك للذات البشرية باقتياد و تعنيف مواطن عاري على قارعة الطريق

تعتبر أن مثل هذه الممارسات هي إنتهاك صارخ لما أقره الدستور و القانون والمواثيق الدولية الضامنة لكرامة الإنسان وحرية التعبير والصحافة والإعلام

تحمل رئيس الحكومة بصفته تلك و بصفته وزيرا للداخلية بالنيابة كامل المسؤولية عن تردي وضع الحقوق والحريات بتونس والذي اصبح مهددا بمثل هذه التجاوزات وغيرها التي تطرقنا إليها في بيانات سابقة

تطالب السلطات القضائية بفتح أبحاث جدية لتحديد المسؤوليات في هذه الوقائع وتتبع ومحاسبة المذنبين

تجدد دعوتها لكل القوى الحرة لليقظة والتنديد والتشهير بكل الوسائل القانونية المتاحة بهذا المناخ الذي بدأت تفوح منه رائحة الإستبداد و خرق القوانين و المواثيق

عاش التضامن العمالي العالمي

عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حرة، مستقلة، ديمقراطية ومناضلة.

تونس في غرة ماي 2019

بيـــــــــــــــــــــان

يحي مناضلو ومناضلات الكنفدرالية العامة التونسية للشغل مع عمال العالم بالفكر والساعد يوم غرة ماي العيد العالمي للعمال ويتجدد مع كل عيد طموح الشغالين إلى الغد الأفضل غد تحترم فيه كافة الأطراف الرسمية من الدول والحكومات وارباب العمل حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحقيق الرفاه للشّعب والقضاء على كلّ أشكال الحيف والتمييز والتهميش والإقصاء. وهذا الطموح المشروع ينطبق على المستوى العالمي والإقليمي والوطني في تونس، مع السعي الدؤوب إلى إرساء قوام دولة مدنية حداثية واجتماعية عادلة. 

ولا ينسى مناضلو ومناضلات الكنفدرالية العامة التونسية للشغل نضال العمال في العالم وعلى امتداد عقود طويلة وبفضل تضحيات رفقاهم ورفاقهن في شيكاغو بداية شهر ماي 1886، للمطالبة بإقرار نظام الثماني ساعات عمل لينتقل إضراب عمال شيكاغو إلى تورنتو وكان الشعار "ثماني ساعات عمل، ثماني ساعات نوم وثماني ساعات فراغ للراحة والاستمتاع ".

وكان للمسالة المطلبية العالمية عند العمال حضورها إلى الآن ويواصل الشغالون سعيهم الى تحسين ظروف العمل بالتوازي مع دفع الإنتاج والإنتاجية وهذا ما لا يحجب تواصل العراقيل القانونية والتشريعية أمام تحسين مناخ العمل وهو ما يعي به اصحاب المؤسسات الحكومية والعمومية وفي القطاع الخاص. 

ولم تكن السنوات الثمانية من الثورة في تونس منسجمة مع طموحات العمال، فلا تزال التشريعات غير ملائمة لواقع سوق الشغل ولا يزال أصحاب المؤسسات في عدة قطاعات يتلكؤون في تنفيذ الاستحقاقات المالية والأدبية، والترتيبية، هذا إلى جانب تدهور المناخ الاجتماعي وتفاقم البطالة. 

وتسجل الكنفدرالية العامة التونسية للشغل مع عيد الشغل العالمي تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة التضخم وزيادة مذهلة في الأعباء الجبائية وتنامي خطر التداين الأسري وفي صفوف العمال وأبناء الطبقة المتوسطة التي ازدادت أوضاعها تدهورا، ولم تنجح الحكومات المتعاقبة على تخفيف العقبات أمام دفع التنمية والاستثمار في وسط تنعدم فيه الرؤى الاستراتيجية للخروج بالاقتصاد من عنق الزجاجة. 

كما تسجل الكنفدرالية معاناة فئة كبيرة الشغّالين من هشاشة التشغيل والاستغلال والظلم والإقصاء وفِي مقدّمتهم الأشخاص ذوي الاعاقة وعمال الحراسة والتنظيف وعمَّال الحضائر والمفروزين أمنيا وغيرهم …

وتسجل الكنفدرالية العامة التونسية للشغل انكباب الأحزاب في الحكم والمعارضة على تأمين الاستحقاق الانتخابي في شقيه الرئاسي والتشريعي في غياب التصوّرات والبرامج وفي ظل اداء حكومي ضعيف.

وقد آن الأوان لوضع حدّ لهذا الانهيار وحماية التجربة الديمقراطية التونسية، باستكمال تركيز الهياكل والهيئات الدستورية واحترام القانون وخاصة قرارات المحكمة الإدارية.

كلّ ذلك أمام التغافل على الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية المستعجلة مع تدهور الخدمات الصحية وتواصل شبح السنة البيضاء في التعليم العالي وانخرام خدمات النقل. مما يجعلنا ندعو الشباب إلى التسجيل بكثافة لكي يتمكنوا من ممارسة حقهم في اختيار من يمثل قناعاتهم على اساس رؤية وبرامج واضحة كفيلة بحلحلة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وايجاد حلول عاجلة لمسألة البطالة منها دعم المبادرة الخاصة وتطوير كلّ من القطاع الخاص والاقتصاد التضامني والاجتماعي.

وبناء على ما تقدم يدعو المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل الأطراف الحكومية والحزبية الى:

اتخاذ إجراءات عملية وعاجلة للحد من تدهور المقدرة الشرائية للعمال. 

الاستجابة للمطالب الشغيلة العالقة وتنفيذ التعهدات والالتزامات، والاتفاقات المبرمة 

ضمان مشاركة أوسع للمنظمات الوطنية في مجلس الحوار الاجتماعي وعلى قاعدة النسبية

تفعيل التعددية النقابية من خلال تطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الادارية والذي يقضي بتمتيع الكنفدرالية بحقها في التفاوض والدعم والتفرغات النقابية على غرار ما تتمتع به المنظمات النقابية الأخرى.  

نحي عيد العمّال العالمي هذه السنة في ظل تأجج ثورات جديدة في السودان والجزائر الشقيقة وإذ تقف الكنفدرالية العامة التونسية للشغل إلى جانب المطالب المشروعة للشعبين الجزائري والسوداني وفي مقدمتهم العمال في البلدين وتحي أسهامهم في تأطير المسيرات والحراك الشعبي فإنها تهيب بالقوى المدنية بالبلدين الشقيقين للمحافظة على الطبيعة السلمية للحراك من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود والذهاب إلى انتخابات نزيهة وشفافة وتتنافس فيها أحزاب مدنية وديمقراطية اجتماعية تسعى إلى تركيز مقومات مجتمع عادل. 

كما يعود علينا عيد الشغل هذه السنة مع استمرار معاناة شعبنا في فلسطين بما يمارس ضدّه من تقتيل وتهجير واغتصاب لأرضه وحقوقه وندعو القوى الديمقراطية في تونس وفي البلاد العربية وفي العالم إلى الوقوف ضد الالتفاف على حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف والتنديد بما يسمى بصفقة القرن وكل ما تم التنظير له في مؤتمر وارسو الأخير بتواطئ من الحكومات العربية.

الأمـــــين العـــــــــــــــام

محمد علي قيزة

تونس في 2 جويلية 2020

بيـــــــــــــــــــــان

"حول الوضع النقابي الوطني"

يراقب المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل منذ مدة تدهور الوضع الاجتماعي بالبلاد كما يسجل الهجمة الممنهجة ضد العمال بداية من الاقتطاع العشوائي من أجورهم الى الدعوات الى منعهم من تذاكر الاكل ثم الدعوات المتكررة لمزيد الاقتطاع من الاجور وايقاف الإنتدابات والترقيات في الوظيفة العمومية والقطاع العام. كما يسجل الانتهاكات المتكررة للحق النقابي في القطاع الخاص حيث أصبح رفت النقابيين خبز يومي فما بالك ببقية العمال. بالإضافة الى ذلك يستنكر المكتب التنفيذي الاستهداف الممنهج للنقابيين سواء من منظورينا او من رفاقنا في المنظمات الاخرى على غرار ما يتعرض له الرفاق في الاتحاد العام التونسي للشغل مؤخرا. وبناءا عليه فإن المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل:

يستنكر كل دعوات الحكومة للاقتطاع من الأجور ظلما وبهتانا وتدعوها لتعبئة مواردها من جيوب المستكرشين والمضاربين.

يؤكد انه لا مجال لغلق باب سد الشغور نظرا لما له من انعكاسات على تردي الخدمات العمومية.

يؤكد ان الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تأسست في سياق اعادة تأسيس الحركة النقابية التونسية على اساس التعدد والتنوع التنظيمي وعلى اساس العمل المشترك النضالي والميداني.

يذكر بأنه كان ضحية شيطنة العمل النقابي في قطاع الصحة ولا سيما الفنيين الساميين وما تعرضوا له من مضايقات والخطوط التونسية وما تعرض له منظوريه من تنكيل كما يذكر بالعنف الشديد الذي تعرض له امينه العام الحالي خلال أحداث كارفور ويجدد دعوته للحكومة بالاعتذار خاصة بعد ان أنصفه القضاء في الواقعتين.

يعلن عن تضامنه مع رفاقه في الإتحاد العام التونسي للشغل امام الهجمة التي تطالهم، ويدين كل دعوات العنف والاغتيال التي يتعرض لها امينه العام.

تدعو كافة المنظمات النقابية الى التضامن وتوحيد الجهود من اجل تكريس عدالة اجتماعية حقيقية عبر صياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على الحوار لا على الاقصاء.

كما يدعو الحكومة مجددا الى احترام القانون عبر تطبيق قرارات المحكمة الإدارية التي قضت بتفعيل التعددية النقابية والقطع مع سياسة الاقصاء والكيل بمكيالين التي تستعملها حاليا كل ما تعلق الامر بالتعددية النقابية في صفوف العمال في حين تتعامل معها بأكثر مرونة فيما يخص الاعراف.

أخيرا تؤكد الكنفدرالية العامة التونسية للشغل أن مستقبل الحركة النقابية في تونس هو تعددي بالأساس ويجب ان يقوم على العمل المشترك وانه لا مجال لتوظيف هذا الملف خارج مجاله النقابي وتعتبر كل مبادرة لا تنبع من الفاعلين الأساسيين في المجال النقابي هي محاولة للتشويش على نضالاتها ومسيرتها من اجل تكريس التعددية النقابية خاصة على مستوى الاعتراف الحكومي وتطبيق القانون.

عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حرة، مستقلة، ديمقراطية ومناضلة.

الأمـــــين العـــــــــــــــام

محمد علي ڨيزة

تونس في غرة ماي 2020

بيـــــــــــــــــــــان

"من أجل عالم عادل ومتضامن"

يحي عمال العالم يوم الجمعة غرة ماي 2020 احتفالات عيد العمال العالمي وجاء هذا العيد بعد عشريات بأكملها منذ أحداث شيكاغو 1886 التي أنذرت العالم بتردي أوضاع الشغالين وبتحركاتهم الميدانية دفاعا عما أسموه "ثمانية ساعات عمل وثمانية ساعات نوم وثمانية ساعات متعة واسترخاء وجاء الاحتفال بعيد العمال هذه السنة ليذكر العمال وأرباب العمل والحكام بتاريخ الأوبئة والتي كان الشغالون ضحيتها خلال سنوات خلت من القرن الماضي، جاء عيد العمال هذا العام والعالم يئن تحت وطأة وباء الكورونا العالمي.

ولقد دفع العمال في عدة بلدان من العالم ضريبة لهذا المرض الذي فتك إلى الآن بأكثر من مائتي ألف من عمال الفكر والساعد ومن المتقاعدين الذين قدموا الكثير في فترة حياتهم النشيطة كقوى حية خدمت الاقتصاد العالمي وان الاهتمام بها في مراكز الرعاية الصحية والاجتماعية لم يكن من باب المنة، لقد وقف العالم بحكامه ومؤسساته الاقتصادية عند الدور الأساسي للعمال في تأمين الخدمات الأساسية في المؤسسات الصحية والهياكل الفلاحية ومسالك الانتاج والتوزيع ومنهم من أمن واجبه المهني دون حماية صحية مستوجبة.

ولم يكن الحال في تونس أسوأ في هذا الظرف من وباء الكورونا حيث أكدت هذه الأزمة أن العمال على اختلاف اسلاكهم سواء كانوا في القطاع العام أو في القطاع الخاص عامة و قد كان ابناء الصحة العمومية خاصة في مقدمة من أمنوا سلامة المرضى وعلاجهم وهذا ما أكدته بياناتنا السابقة إلى تأمين الإصلاحات الضرورية في القطاعات الحيوية وأولها قطاع الصحة كقاطرة تجر قطاعات عمومية أخرى مثل التعليم والنقل مع دعوة السلطة الحاكمة إلى حسن التدبير لتأمين الرفع التدريجي للحجر الصحي بما يضمن سلامة العمال والاطارات في القطاعات الثلاثة بتوفير الكمامات والتلاقيح المجانية والوجوبية .

ان الكنفدرالية العامة التونسية للشغل وبعد اجتماع مكتبها التنفيذي تدعو إلى تشريكها وسائر المنظمات الوطنية في كل الخطوات اللاحقة للخروج من الأزمة والتي ستلقي بظلالها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الأشهر اللاحقة وخاصة في قطاع السياحة والقطاع الثقافي حيث توقفت سائر المؤسسات الناشطة في القطاعين بالإضافة إلى فقدان العديد من مواطن الشغل في قطاعات أخرى، وعليه نطلب من الحكومة مواصلة رعاية الطبقات الاجتماعية الهشة بطبعها والمتضررة من الحجر الصحي بتقديم المعونات وصرفها بطريقة تضمن عدم تدافع المستحقين على مراكز البريد وفروع البنوك و ذلك بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.

لقد وقفت قوى المجتمع المدني والمنظمات الوطنية ومنها الكنفدرالية العامة التونسية للشغل على أهمية المد التضامني في هذه الأزمة حيث كان الشغالون في طليعة المساهمين في المجهود الوطني للمساعدة والتبرع بيوم عمل وكانت آلية احتساب الاقتطاع مشطة وندعو إلى إحكام التصرف في الأموال المرصودة من صندوق 18 18، واعتماد الشفافية بإصدار تقارير اسبوعية حول نفقات الصندوق هذا مع ترشيد النفقات وتحويلها اساسا إلى الخدمات الصحية.

وتدعو الكنفدرالية العامة التونسية للشغل أرباب العمل إلى حماية مواطن الشغل عند الرفع التدريجي للحجر وعدم اعتماد الأزمة لتسريح العمال كما تدعوهم إلى مواصلة صرف أجورهم لشهري أفريل وماي مع دعوة مصالح الشؤون الإجتماعية إلى تأمين المراقبة الضرورية. كما تؤكد الكنفدرالية على تكريس التعددية النقابية وتفعيلها في هياكل المؤسسات العمومية والخاصة وتشريك جميع الاطراف خاصة وأن الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بهياكلها المركزية والجهوية وآلاف ممثليها في مؤسسات القطاع العام والخاص لقادرة على حسن إدارة الأزمات بالحوار وقوة الاقتراحات.

لقد توقف مناضلو الكنفدرالية العامة التونسية للشغل مثل سائر العمال بالفكر والساعد خلال فترة الحجر الصحي على أهمية العمل عن بعد بما يضمن تواصل الأنشطة والخدمات والسهر على مصالح المواطنين مع تأمين الاقتصاد في الطاقة والحد من الاكتظاظ في وسائل النقل العمومي والخاص وتوفير هامش أكبر للموظف والعامل لحسن استغلال أوقات الفراغ وهذا ما يدعو الحكومة وفي إطار الممكن من توسيع آلية العمل عن بعد كما ندعو الحكومة لدفع الاقتصاد الرقمي المرتكز على الذكاء الاصطناعي والابتكار.

وتهيب الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بكافة قوى المجتمع المدني لمواصلة الاطلاع بدورها الاجتماعي والتحسيسي خلال هذه الأزمة الصحية الأولى من نوعها مع تنبيه السلطة في هذا الظرف بالتركيز على مسالك الخروج من الأزمة وتيسير استمرارية الخدمات العمومية وعدم استغلال الوضع لتفخيخ الإدارة بالتعيينات القائمة على الولاءات ولا الكفاءات.

 كما نعبر عن مساندتها لنضال الطبقة الشغيلة في كافة أنحاء العالم، وعن دفاعنا المطلق لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يمر بظروف قاسية في هذا الظرف الصعب حيث تحرمه سلطات الاحتلال الغاشم حتى من حقه في التزود بوسائل الوقاية.

أخيرا تدعوا الكنفدرالية العامة التونسية للشغل كافة القوى الحية في العالم للاستعداد للنضال للتأسيس لعالم أكثر عدل وأكثر تضامن يقوم على عقد اجتماعي جديد يحترم فيه الانسان والطبيعة خاصة مع انهيار النظام العالمي المنتصب منذ الحرب العالمية الثانية.

عاش التضامن العمالي العالمي

عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حرة، مستقلة، ديمقراطية ومناضلة.

الأمـــــين العـــــــــــــــام

محمد علي ڨيزة

تونس في 29 نوفمبر 2020

بيـــــــــــــــــــــان

"حول الوضع الاجتماعي الوطني"

يراقب المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل منذ مدة تدهور الوضع الاجتماعي بالبلاد كما يسجل تهاون الحكومة وعدم جديتها في التفاعل مع أزمة كورونا. هذا ويسجل المكتب التنفيذي الانتهاكات المتكررة للحرية النقابية والتعددية النقابية واخرها امتناع الحكومة عن نشر الاتفاقية المشتركة للصحفيين في الرائد الرسمي متحججة بتعلات واهية وغير مسؤولة.

وبالإضافة الى ذلك يستنكر المكتب التنفيذي تجريم الحركات الاجتماعية التلقائية ويعتبرها نتاج طبيعي لغياب حوار اجتماعي حقيقي وغير اقصائي من شأنه أن يجد الحلول ويؤسس لعقد اجتماعي جديد. وبناءا عليه فإن المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل:

يعبر عن مساندته لكل الحركات الاجتماعية السلمية ويستنكر كل الهجمات والتشويه الذي يتعرض له المحتجين.

يؤكد أن لا وصاية على المحتجين في تونس وأن عهد النقابة الواحدة قد ولى وانتهى.

يؤكد أن تكاثر ما يعبر عنه ب «التنسيقيات" هو نتاج طبيعي لسياسة اقصائية واحتكارية انتهجتها الحكومة في المجال الاجتماعي في ظل وجود نظام ريعي في المجال الاجتماعي والنقابي ويطالبها بمراجعة حساباتها قبل فوات الاوان.

يعبر عن مساندته للإضراب العام المقرر من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المبرمج يوم 10 ديسمبر 2020.

يذكر بأن الحكومة لم تمتثل لقرارات المحكمة الادارية الصادرة لفائدة الكنفدرالية العامة التونسية للشغل فيما يخص تفعيل التعددية النقابية وأن ما تقوم به الحكومة اليوم مع نقابة الصحفيين هو استمرار لسياسة اقصائية استبدادية تنتهجها منذ قيام الثورة.

يؤكد أن كل حوار اقتصادي او اجتماعي يقوم على الاقصاء سيكون مصيره الفشل، ولا يمكنه أن يكون إطار لحلحلة الامور وايجاد حلول عاجلة للشباب التونسي في مختلف الجهات.

يجدد دعوته لكافة المنظمات النقابية الى الانفتاح والتضامن وتوحيد الجهود من اجل العمل على تكريس عدالة اجتماعية حقيقية عبر صياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على الحوار لا على الاقصاء.

كما يجدد دعواته الحكومة الى احترام القانون ومراجعة سياستها الاجتماعية عبر فتح المجال لكل الفاعلين في المجال الاجتماعي من أجل التأسيس لعقد اجتماعي جديد يكرس العدالة الاجتماعية.

أخيرا تسجل الكنفدرالية العامة التونسية للشغل الغياب الكلي لما يسمى بالجلس الوطني للحوار الاجتماعي وتجدد دعوتها للحكومة للكف عن اقصائها منه قبل فوات الاوان وإعادة هيكلة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بتشريكها وغيرها من القوى الاجتماعية الفاعلة فيه كي تدلو بدلوها كقوة مقترحات لمجابهة هذه الأزمة وغيرها من المسائل الاجتماعية الحارقة.

عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حرة، مستقلة، ديمقراطية ومناضلة.

الأمـــــين العـــــــــــــــام

محمد علي ڨيزة

تونس في 27 أفريل 2019

بيـــــــــــــــــــــان

على إثر الحادث الذي جرى اليوم بمنطقة السبالة من ولاية سيدي بوزيد والذي ادى بوفاة 19 كادحة من نساء تونس في المجال الفلاحي بالإضافة الى عدد كبير من الجرحى جراء ظروف نقل مهينة وغير قانونية فان المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل:

يعبر على حزنه واسفه على هذه الكارثة الانسانية ويعتبرها جريمة دولة بامتياز.

يتقدم بتعازيه الخالصة لعائلات الفقيدات

يطالب الحكومة التونسية بوضع حد لكل الخروقات القانونية المتعلقة بنقل العاملات في المجال الفلاحي خاصة في المناطق الريفية.

يدعو كافة النقابات والمنظمات الوطنية والجمعيات الناشطة في مجال العدالة الإجتماعية والشغالين بصفة عامة الى مسيرة تظامنية موحدة مع فقيدات هذا الحادث وكافة الفئات المهمشة بمناسبة عيد الشغل رمز النضال العمالي يوم الاربعاء غرة ماي القادم، للتنديد بهذه المجزرة الانسانية ومطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في حماية هذه الفئة من الشغالين.

الأمـــــين العـــــــــــــــام

محمد علي قيزة

تونس في 08 مارس 2020

بيــــــــــــــــــــــان

"من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش"

تحتفل الكنفدرالية العامة التونسية للشغل باليوم العالمي للمرأة هذا اليوم الرمزي الذي يذكرنا بخروج عاملات النسيج بنيويورك في القرن الماضي تعبيرا عن رفضهنّ للاستغلال والاضطهاد والعبودية المقنّعة وتمسّكهنّ باستحقاقاتهنّ في المشاركة الفاعلة في الحياة العامة والدفاع عن الحقوق.

 كما تميزت المرأة التونسية بإرث نضاليّ من أجل تحسين ظروف العمل وتطوير الحقوق والحريات وخاضت من أجلها نضالات داخل مواقع العمل وخارجه وتميزت بمسيرة نضالية حافلة برزت فيها مناضلات عديدات سواء منهنّ من وقفن ضدّ المستعمر أو من ساهمن في النضالات من أجل الديمقراطية ومن أجل الكرامة.

إن لجنة المرأة العاملة بالكنفدرالية العامة التونسية للشغل وهي تشارك نساء العالم في احتفالهن باليوم العالمي للمرأة فإنها:

تدعو إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 190 المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل وتنفيذ التوصيات التابعة لها.

تدعو إلى توفير ظروف العمل اللائق للعاملات في المجال الفلاحي خاصة وإيجاد حلول عملية لهن خاصة في مجال النقل والحماية الاجتماعية.

تدعو للكف عن التمييز ضد المرأة وخاصة فيما يتعلق بالمراكز القيادية سواء كان في المجال المهني أو في المجتمع من خلال تمكينها من تقلد الوظائف العليا في الدولة.

وبهذه المناسبة تعبر الكنفدرالية العامة التونسية للشغل عن مساندتها المطلقة لكافة نساء العالم المضطهدات وتحيي بالخصوص نضالات النساء في فلسطين وفي العالم العربي وفي كافة أنحاء العالم من أجل تحرير أوطانهن وتحقيق الحرية والكرامة والمساواة.

عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حرة، مستقلة، ديمقراطية ومناضلة

الأمـــــينة العامة المساعدة

ماميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بسبــــــــــاس

تونس في 5 جويلية 2020

بيـــــــــــــــــــــان

"حول الوضع في لبنان"

يتابع المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل بكل ألم الاحداث الاخيرة التي عاشها الشعب اللبناني الشقيق على إثر الانفجارين المروعين الذين هزا الميناء التجاري لمدينة بيروت مساء الثلاثاء 4 أوت 2020. والذي خلف العشرات من القتلى والالاف من الجرحى وبهذه الأليمة تعبر الكنفدرالية العامة التونسية للشغل عن:

تعازيها الخالصة لأهالي الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

تثمينها للموقف الرسمي التونسي الذي يجسد روح التضامن العربي والمتمثل في ارسال مساعدات للشعب اللبناني الشقيق والوقوف بجانبه فيما يخص علاج الجرحى ورعايتهم.

تعبر عن تضامنها التام مع الشعب اللبناني الشقيق وتدعو الاتحادات النقابية العربية والعالمية لمؤازرة الشغالين اللبنانيين في هذه المحنة.

أخيرا تجدد الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تعازيها لعمال الميناء والشعب اللبناني بصفة عامة الذي يعاني الامرين بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها لبنان الشقيقة متمنية أن تتجاوز هذه المحنة في أقرب الاوقات.

عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حرة، مستقلة، ديمقراطية ومناضلة.

الأمـــــين العـــــــــــــــام

محمد علي ڨيزة

تونس في 3 ديسمبر 2020

بيـــــــــــــــــــــان

"حول الذكرى 96 لتأسيس جامعة عموم العملة التونسيين"

تحيي الكنفدرالية العامة التونسية للشغل ذكرى تأسيس أول منظمة نقابية تونسية الا و هي جامعة عموم العملة التونسيين التي تم تأسيسها في 3 ديسمبر 1924 على يد أبو الحركة النقابية في تونس الزعيم النقابي الفذ محمد علي الحامي.

و ما أشبه اليوم بالأمس حيث تتزامن الذكرى 96 مع المنعرج التاريخي الذي تعيشة تونس اليوم حيث طغت على بلادنا اليوم سياسة اللوبيات و المحسوبية و تنفذ النظام الريعي في شتى المجالات بما في ذلك المجال النقابي مما يفسر انتفاضة الشباب و الجهات المهمشة بصفة عامة.

و نحن اذ نحيي بكل نخوة و اعتزاز هذه الذكرى النقابية المجيدة فإننا نؤكد التزامنا بالمبادئ و القيم التي تأسست عليها الحركة النقابية الوطنية التونسية و نعبر عن وفائنا و عرفاننا بالجميل لكل شهداء الحركة النقابية التعددية الحرة و روادها و مؤسسيها الذين ضحوا بأنفسهم دفاعا عن تحرير الوطن و إخلاصا للشغالين و في مقدمتهم كل من محمد علي الحامي و الطاهر الحداد و المختار العياري و بلقاسم الڨناوي و فرحات حشاد الذي نحيي يوم 5 ديسمبر الجاري ذكرى اغتياله الثامنة و الستين.

تحيي الكنفدرالية العامة التونسية للشغل هذه الذكرى المجيدة في ظل ازمة صحية عالمية افرزت ازمة اقتصادية و اجتماعية حيث اتسم الاقتصاد العالمي بحالة من الركود الغير مسبوق و دخل النظام الاقتصادي العالمي في أزمة تعد الأخطر منذ الكساد العظيم الذي شهده النظام الرأسمالي في ثلاثينيات القرن الماضي.

و لا نخال بلادنا بمنأى عن تأثيرات هذه الأزمة العالمية الحادة خاصة في ظل عشرية اتسمت فيها الطبقة السياسية في تونس باللامسوؤلية و العبث حيث تفننت في الصراع على السلطة متناسية دورها الاساسي ألا و هو حسن ادارة الشأن العام كما كرست النظام الريعي في شتى المجالات (اقتصادية، ثقافية، نقابية، حقوقية …) حتى اصبحت رهينة لدى المتحكمين في هذا النظام. و هو ما أدى الى انتفاضة ما يعبر عنه بالهامش.

بالإضافة لذلك فان بلادنا اليوم تعيش ازمة حارقة في السلطة القضائية و أصبحت استقلالية القضاء موضوع تساءل و هو ما يعد خطر كبير على الديمقراطية باعتبار ان استقلالية القضاء هي مسألة مبدئية و ضامنا لحماية الحقوق الفردية و السياسية للأفراد و المنظمات.

كما تميزت المرحلة بخرق الحكومة لكل القوانين و المعاهدات الوطنية و الدولية حيث ترفض تنفيذ قرار المحكمة الادارية فيما يخص التعددية النقابية الصادر لفائدة الكنفدرالية منذ 2015 كما رفضت مؤخرا قرار المحكمة الادارية فيما يخص نشر الاتفاقية المشتركة للصحفيين بالرائد الرسمي و ذلك لانسياقها لإملاءات طرف نقابي معين ضاربة عرض الحائط لكل الاعراف و ابجديات احترام القانون.

إن المسؤولية الوطنية تقتضي منا التحسب لكل الاحتمالات و العواقب الوخيمة للأزمة، و اتخاذ كافة الاحتياطات و الإجراءات اللازمة بكل نجاعة و فاعلية لمجابهة التداعيات السلبية على الانشطة الاقتصادية و انعكاساتها الوخيمة على المجال الاجتماعي الذي يشكو اصلا من مصاعب هيكلية تجسدها البطالة و تدهور المقدرة الشرائية للشغالين علاوة على تدهور الخدمات العمومية من صحة و تعليم و نقل دون نسيان أزمة المالية العمومية بصفة عامة و اشراف الصناديق الاجتماعية على الافلاس.

ان مواجهة هذه التحديات، يتطلب من الحركة النقابية التونسية بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين و مختلف مكونات المجتمع المدني، العمل من أجل القطع مع الاقتصاد الريعي المساهمة في تأهيل النظام الانتاجي و محيطه و تعزيز مقدرته التنافسية عبر النهوض بالموارد البشرية و تطوير الكفاءات و المهارات و دعم الابعاد الاجتماعية للتنمية و هو ما يسمح بخلق مناخ ملائم للاستثمار، خاصة في القطاعات الواعدة و يتيح النمو الاقتصادي المرتفع، و يخلق مواطن شغل نوعية و يوفر رصيدا هاما لتحسين نوعية الحياة و يلعب دورا متميزا في التنمية المستدامة مما يسمح بتموقع أفضل لبلادنا على الساحة الدولية.

و نحن اذ نحيي بكل نخوة و اعتزاز ذكرى تأسيس منظمتنا الأم فإننا نؤكد التزامنا بالمبادئ و القيم التي تأسست عليها الحركة النقابية الوطنية التونسية و عملنا على تكريس المواطنة و حرية العمل النقابي و التعددية النقابية. ومن هذا المنطلق فإننا نجدد دعوتنا للحكومة الى اعادة هيكلة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي (هذا الهيكل الذي ولد ميتا ليكرس الريع النقابي) حتى يلعب دوره الحقيقي و يقدم حلول للأزمة الاجتماعية الخانقة التي تمر بها بلادنا، كما يمكنه أن يكون اطار للتفاعل الايجابي مع مطالب الجهات و الشرائح المهمشة لتحقيق العدالة الاجتماعية و تفادي تفكك الدولة .

ختاما يعبر مناضلو و مناضلات الكنفدرالية العامة التونسية للشغل عن مساندتهم المطلقة لنضالات المهمشين في مختلف القطاعات و الجهات من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة و يحملون الحكومة و رئاسة الجمهورية المسؤولية الكاملة في ما آلت اليه الاوضاع الاجتماعية الحالية جراء انتهاجهم سياسة اجتماعية عقيمة مبنية على الاقصاء و الانفراد بالرأي.

عاشت الحركة النقابية التعددية الحرة

عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حرة، مستقلة، ديمقراطية ومناضلة.

عاشت نضالات التونسيات والتونسيين

الأمـــــين العـــــــــــــــام

محمد علي ڨيزة

تونس في 14 جانفي 2021

بيـــــــــــــــــــــان

"حول الذكرى العاشرة للثورة التونسية المجيدة"

تحيي الكنفدرالية العامة التونسية للشغل الذكرى العاشرة لثورة الحرية والكرامة 17ديسمبر – 14 جانفي والتي كان أوقدها الشباب من مختلف جهات الجمهورية وخاصة المناطق الداخلية منها التي كانت المحرك  القوي  للفعل الثوري و لا يزال الشباب ينتظر الحلول العملية للمعضلات المزمنة والقائمة على عدم التوازن بين الجهات و الفئات الاجتماعية.

و نحن اذ نحيي بكل نخوة و اعتزاز هذه الذكرى المجيدة فإننا نعبر على رفضنا لطريقة تسيير الدولة التي اتسمت بالعبثية، حيث طغت على بلادنا اليوم سياسة اللوبيات و المحسوبية و تنفذ النظام الريعي في شتى المجالات بما في ذلك المجال النقابي مما يفسر انتفاضة الشباب و الجهات المهمشة بصفة عامة.

تحيي الكنفدرالية العامة التونسية للشغل هذه الذكرى المجيدة في ظل ازمة صحية عالمية افرزت ازمة اقتصادية و اجتماعية حيث اتسم الاقتصاد العالمي بحالة من الركود الغير مسبوق و دخل النظام الاقتصادي العالمي في أزمة تعد الأخطر منذ الكساد العظيم الذي شهده النظام الرأسمالي في ثلاثينيات القرن الماضي.

و لا نخال بلادنا بمنأى عن تأثيرات هذه الأزمة العالمية الحادة خاصة في ظل عشرية اتسمت فيها الطبقة السياسية في تونس باللامسوؤلية و العبث حيث تفننت في الصراع على السلطة متناسية دورها الاساسي ألا و هو حسن ادارة الشأن العام كما كرست النظام الريعي في شتى المجالات (اقتصادية، ثقافية، نقابية، حقوقية …) حتى اصبحت رهينة لدى المتحكمين في هذا النظام. و هو ما أدى الى انتفاضة ما يعبر عنه بالهامش.

بالإضافة لذلك فان بلادنا اليوم تعيش ازمة حارقة في السلطة القضائية و أصبحت استقلالية القضاء موضوع تساءل و هو ما يعد خطر كبير على الديمقراطية باعتبار ان استقلالية القضاء هي مسألة مبدئية و ضامنا لحماية الحقوق الفردية و السياسية للأفراد و المنظمات.

كما تميزت المرحلة بخرق الحكومة لكل القوانين و المعاهدات الوطنية و الدولية حيث ترفض تنفيذ قرار المحكمة الادارية فيما يخص التعددية النقابية الصادر لفائدة الكنفدرالية منذ 2015 في المقابل فإنها تتعامل بمنطق قانون الغاب في علاقة بالإضرابات الاخيرة في سلك القضاء و ما يسمى ب"اتفاق الكامور".

إن المسؤولية الوطنية تقتضي منا التحسب لكل الاحتمالات و العواقب الوخيمة للأزمة، و اتخاذ كافة الاحتياطات و الإجراءات اللازمة بكل نجاعة و فاعلية لمجابهة التداعيات السلبية على الانشطة الاقتصادية و انعكاساتها الوخيمة على المجال الاجتماعي الذي يشكو اصلا من مصاعب هيكلية تجسدها البطالة و تدهور المقدرة الشرائية للشغالين علاوة على تدهور الخدمات العمومية من صحة و تعليم و نقل دون نسيان أزمة المالية العمومية بصفة عامة و اشراف الصناديق الاجتماعية على الافلاس.

ان مواجهة هذه التحديات، يتطلب من الحركة النقابية التونسية بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين و مختلف مكونات المجتمع المدني، العمل من أجل القطع مع الاقتصاد الريعي و المساهمة في تأهيل النظام الانتاجي و محيطه و تعزيز مقدرته التنافسية عبر النهوض بالموارد البشرية و تطوير الكفاءات و المهارات و دعم الابعاد الاجتماعية للتنمية و هو ما يسمح بخلق مناخ ملائم للاستثمار، خاصة في القطاعات الواعدة و يتيح النمو الاقتصادي المرتفع، و يخلق مواطن شغل نوعية و يوفر رصيدا هاما لتحسين نوعية الحياة و يلعب دورا متميزا في التنمية المستدامة مما يسمح بمتوقع أفضل لبلادنا على الساحة الدولية.

و نحن اذ نحيي بكل نخوة و اعتزاز ذكرى تأسيس منظمتنا الأم فإننا نؤكد التزامنا بالمبادئ و القيم التي تأسست عليها الحركة النقابية الوطنية التونسية و عملنا على تكريس المواطنة و حرية العمل النقابي و التعددية النقابية. ومن هذا المنطلق فإننا نجدد دعوتنا للحكومة الى اعادة هيكلة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي (هذا الهيكل الذي ولد ميتا ليكرس الريع النقابي) حتى يلعب دوره الحقيقي و يقدم حلول للأزمة الاجتماعية الخانقة التي تمر بها بلادنا، كما يمكنه أن يكون اطار للتفاعل الايجابي مع مطالب الجهات و الشرائح المهمشة لتحقيق العدالة الاجتماعية و تفادي تفكك الدولة .

ختاما يعبر مناضلو و مناضلات الكنفدرالية العامة التونسية للشغل عن مساندتهم المطلقة لنضالات جرحى الثورة و المهمشين بصفة عامة في مختلف القطاعات و الجهات من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة و يحملون الحكومة و رئاسة الجمهورية المسؤولية الكاملة في ما آلت اليه الاوضاع الاجتماعية الحالية جراء انتهاجهم سياسة اجتماعية عقيمة مبنية على الاقصاء و الانفراد بالرأي.

عاشت الحركة النقابية التعددية الحرة

عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حرة، مستقلة، ديمقراطية ومناضلة.

عاشت نضالات التونسيات والتونسيين

الأمـــــين العـــــــــــــــام

محمد علي ڨيزة

تونس في 07 ماي 2020

بيـــــــــــــــــــــان

"حول التعليم الخاص"

يسجل المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل حالة الهلع الموجودة لدى شريحة كبيرة من الطبقة الوسطى في المجتمع التونسي في علاقة بخلاص معاليم الثلاثي الثالث من السنة الدراسية الحالية كما تسجل توظيف الوضعية الاجتماعية للأساتذة والمعلمين المشتغلين في مؤسسات التعليم الخاص للضغط على الاولياء وارتهان التلاميذ وهو ما يعتبر امر مرفوض ولا يستقيم اخلاقيا وقانونيا.

وبناءا عليه يدعو المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل:

وزارة التربية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف تجاوزات المؤسسات التعليمية الخاصة فيما يتعلق بحرمان التلاميذ الذين لم يقوموا بخلاص الثلاثي الثالث من حقهم في التسجيل للسنة الدراسية القادمة.

يدعو الحكومة لتنقيح كراس شروط فتح مؤسسات التعليم الخاص وذلك بإضافة إجراءات تمنع هشاشة التشغيل فيما يخص الإطار التربوي والبيداغوجي.

تدعو الإطار التربوي في القطاع الخاص الى التنظم للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية وللقضاء على كافة اشكال التشغيل الهش وتعرب عن تجندها للدفاع عنهم.

تدعو وزارة التربية لتشريك الولي كعنصر أساسي في اصلاح المنظومة التربوية كما تدعو الى تفعيل تشريك الاولياء في مجلس المؤسسة التربوية وفق ما ينص عليه القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 والمؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي.

كما تدعو الاولياء الى عدم الرضوخ الى الهرسلة والتمسك بحقهم في عدم خلاص خدمة لم يتم انجازها وتعلن مساندتها لكافة الاولياء المتضررين كما تدعوهم للتنظم في إطار جمعيات لأولياء التلاميذ لكي يتمكنوا من القيام بدورهم التعديلي امام تغول مؤسسات التعليم الخاص.

أخيرا تجدد الكنفدرالية العامة التونسية للشغل دعوتها للحكومة لإعادة الاعتبار للخدمات العمومية من صحة وتعليم ونقل كي نكرس العدالة الاجتماعية ونخلص المواطن البسيط من أعباء لا يمكنه تحملها.

عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حرة، مستقلة، ديمقراطية ومناضلة.

الأمـــــين العـــــــــــــــام

محمد علي ڨيزة

تونس في 08 مارس 2021

بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

"الحرية لرانيا العمدوني"

تحتفل الكنفدرالية العامة التونسية للشغل باليوم العالمي للمرأة هذا اليوم الرمزي الذي يذكرنا بخروج عاملات النسيج بنيويورك في القرن الماضي تعبيرا عن رفضهنّ للاستغلال والاضطهاد والعبودية المقنّعة وتمسّكهنّ باستحقاقاتهنّ في المشاركة الفاعلة في الحياة العامة والدفاع عن الحقوق.

 كما تميزت المرأة التونسية بإرث نضاليّ من أجل تحسين ظروف العمل وتطوير الحقوق والحريات وخاضت من أجلها نضالات داخل مواقع العمل وخارجه وتميزت بمسيرة نضالية حافلة برزت فيها مناضلات عديدات سواء منهنّ من وقفن ضدّ المستعمر أو من ساهمن في النضالات من أجل الديمقراطية ومن أجل الكرامة.

إن لجنة المرأة العاملة بالكنفدرالية العامة التونسية للشغل وهي تشارك نساء العالم في احتفالهن باليوم العالمي للمرأة فإنها:

تجدد دعوتها إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 190 المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل وتنفيذ التوصيات التابعة لها.

تدعو إلى توفير ظروف العمل اللائق للعاملات في القطاعات الهشة لاسيما المعينات المنزليات والعاملات في المجال الفلاحي خاصة وإيجاد حلول عملية لهن خاصة في مجال النقل والحماية الاجتماعية.

تدعو للكف عن التمييز ضد المرأة وخاصة فيما يتعلق بالمراكز القيادية سواء كان في المجال المهني أو في المجتمع من خلال تمكينها من تقلد الوظائف العليا في الدولة.

وبهذه المناسبة تطالب الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بإطلاق سراح رانيا العمدوني ضحية القمع البوليسي وعدم استيعاب الحق في الاختلاف كما تعبر عن مساندتها المطلقة لكافة نساء العالم المضطهدات وتحيي بالخصوص نضالات النساء في فلسطين وفي العالم العربي وفي كافة أنحاء العالم من أجل تحرير أوطانهن وتحقيق الحرية والكرامة والمساواة.

عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حرة، مستقلة، ديمقراطية ومناضلة

لجنة المرأة العاملة

تونس في 8 مارس 2019

بيــــــــــــــــــــــان

تحتفل الكنفدرالية العامة التونسية للشغل باليوم العالمي للمرأة هذا اليوم الرمزي الذي يذكرنا بخروج عاملات النسيج بنيويورك في القرن الماضي تعبيرا عن رفضهنّ للاستغلال والاضطهاد والعبودية المقنّعة وتمسّكهنّ باستحقاقاتهنّ في المشاركة الفاعلة في الحياة العامة والدفاع عن الحقوق.

 كما تميزت المرأة التونسية بإرث نضاليّ من أجل تحسين ظروف العمل وتطوير الحقوق والحريات وخاضت من أجلها نضالات داخل مواقع العمل وخارجه وتميزت بمسيرة من نضالية حافلة برزت فيها مناضلات عديدات سواء منهنّ من وقفن ضدّ المستعمر أو من ساهمن في النضالات من أجل الديمقراطية ومن أجل الكرامة.

ان لجنة المرأة العاملة بالكنفدرالية العامة التونسية للشغل وهي تشارك نساء العالم في احتفلهن باليوم العالمي للمرأة فإنها:

تثمن مكتسبات المرأة في تونس وتدعو إلى تطويرها من خلال تفعيل الاتفاقية الدولية عدد 183 المتعلقة بحماية الأمومة وضمان حقها في المساواة التامة مع الرجل.

تدعو إلى توفير ظروف العمل اللائق للعاملات في المجال الفلاحي خاصة وايجاد حلول عملية لهن خاصة في مجال النقل والحماية الاجتماعية.

تدعو للكف عن التمييز ضد المرأة وخاصة فيما يتعلق بالمراكز القيادية سواء كان في المجال المهني او في المجتمع من خلال تمكينها من تقلد الوظائف العليا في الدولة.

وبهذه المناسبة تعبر الكنفدرالية العامة التونسية للشغل عن مساندتها المطلقة لكافة نساء العالم المضطهدات وتحيي بالخصوص نضالات النساء في فلسطين وفي العالم العربي وفي كافة أنحاء العالم من أجل تحرير أوطانهن وتحقيق الحرية والكرامة والمساواة.

عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حرة، مستقلة، ديمقراطية ومناضلة

عن الكنفدرالية العامة التونسية للشغل

الأمـــــينة العامة المساعدة

مامية بسباس

تونس في 4 نوفمبر 2018

بيــــــــــــــــــــــــــــــان

يهم الكنفدرالية العامة التونسية للشغل أن توضح لمنظوريها و للمهتمين بالشأن النقابي و الوطني و للرأي العام بصفة عامة ما يلي :

أن الكنفدرالية العامة التونسية للشغل هي منظمة نقابية مناضلة تحتكم الى قانونها الاساسي و إلى قرارات و إرادة منخرطيها و هياكلها بالآليات الديمقراطية و لا دخل لعائلات قيادييها في شأنها.

ان المؤتمر الوطني للكنفدرالية ينعقد كل خمس سنوات و مهمته تقتصر على إنتخاب هيئة مديرة متكونة من 41 عضوا.

ان الأمين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل هو منتخب من قبل الهيئة المديرة و يبقى من صلحياتها سحب الثقة منه و انتخاب غيره.

كما تؤكد الكنفدرالية ان الأخ الحبيب قيزة يبقى هو مؤسس الكنفدرالية في نسختها الثالثة بعد محمد علي الحامي و بلقاسم القناوي و تعلم كل من يهمه الأمر أن يوم 26 اكتوبر 2018 انعقدت هيئة مديرة بالحمامات بدعوة من الامين العام السابق وفق ما يقتضيه القانون و بعد تقييم نشاط الكنفدرالية منذ انعقاد المؤتمر استاء أعضاء الهيئة من انفراد الأمين العام السابق بالرأي و من الركود الحاصل في نشاط المنظمة و قررت الهيئة المديرة على ضوء ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين سحب الثقة من الأمين العام السابق و إنتخبت أمين عام جديد و هو الأخ محمد علي قيزة و اقترحت منصب الرئيس الشرفي على الأخ الحبيب قيزة.

و تتأسف الكنفدرالية العامة التونسية للشغل لتصرفات الأمين العام السابق حيث عمد إلى ادخال العائلة في الشأن النقابي و التجأ الى العنف و ذلك من خلال تكليف إبنيه و مجموعة من ذوي السوابق العدلية بالإعتداء بالعنف على النقابين الذين كانوا متواجدين في إجتماع برئاسة الأمين العام الجديد بمقر المنظمة.

في الأخير تدعو الكنفدرالية العامة التونسية للشغل الامين العام السابق الى الإحتكام لنتائج الإنتخابات و الافتخار بممارسة الديمقراطية داخل المنظمة التي أسسها. كما تدعوه إلى اخراج العائلة من الصراعات النقابية و الإلتزام بإحترام القانون.

الأمـــــين العام

محمد علي قيزة

تونس في 14 جانفي 2021

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

تحيي الكنفدرالية العامة التونسية للشغل الذكرى التاسعة لثورة الحرية والكرامة 17ديسمبر – 14 جانفي والتي كان أوقدها الشباب من مختلف جهات الجمهورية وخاصة المناطق الداخلية منها التي كانت المحرك  القوي  للفعل الثوري و لا يزال الشباب ينتظر الحلول العملية للمعضلات المزمنة والقائمة على عدم التوازن بين الجهات و الفئات الاجتماعية.

يحيي المناضلون والمناضلات في الكنفدرالية العامة التونسية للشغل ذكرى الثورة المجيدة في ظل مناخ اجتماعي محتقن حيث لم تتمكن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من تحقيق الاستحقاقات الأساسية في التنمية وخاصة في الجهات الداخلية حيث ترتفع نسبة البطالة وتنعدم المشاريع التنموية ذات القدرة التشغيلية العالية ولم يشجع عدم الاستقرار السياسي على الاستثمار و التنمية. 

وعلى المستوى الاقتصادي والمعيشي نشهد ارتفاعا لنسبة التضخم يفوق 6 بالمائة سنة 2019 وما سينجر عن ذلك الارتفاع من مخاطر على القدرة الشرائية للمواطنين وهي قدرة متدهورة بطبعها ولم تفلح السياسات المتبعة من الحد من تدهورها والمؤسف أن الاستحقاقات السياسية المطروحة متقدمة الآن على الاستحقاق الاقتصادي والتنموي والاجتماعي.

يحيي المناضلون والمناضلات في الكنفدرالية العامة التونسية للشغل في ظرف تميز فيه المشهد السياسي بحالة من الترقب و عدم وضوح الرؤية في خصوص تشكيل الحكومة، وبهذه المناسبة تطالب الكنفدرالية بضرورة الإسراع في تكوين حكومة ذات طابع اقتصادي و اجتماعي لتجاوز سنوات الضياع المتواترة و من أجل حلحلة المشاكل المتعلقة بالمالية العمومية و دفع الاستثمار المولد للتشغيل و الحد من نسبة البطالة التي سجلت ارتفاع لا مثيل له.

أما على مستوى الخدمات العمومية فتسجل الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بكثير من الألم تدهور غير مسبوق لخدمات النقل العمومي والصحة العمومية وخاصة التعليم العمومي وهو ما نعتبره إجراما في حق الطبقات المتوسطة والفقيرة والمتكونة أساسا من الشغالين.

وإذ تؤكد الكنفدرالية العامة التونسية للشغل على أهمية تكريس ثقافة الحوار الاجتماعي وتسجل فشل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في تأدية مهامه وهو أمر كان متوقعا باعتبار تأسيسه على مبدأ الإقصاء والمحاصصة دون رؤية واضحة لحلحلة الأزمة الاجتماعية. هذا وتؤكد الكنفدرالية العامة التونسية للشغل أنها تتمسك بالدفاع عن حقها في التواجد بهذا الهيكل التمثيلي، ولن تدخر جهدا في النضال من أجل ثني الحكومة عن انتهاج سياسة الإقصاء.

ويؤكد المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل على ضرورة التقارب والعمل المشترك مع المنظمات الوطنية وقوى المجتمع المدني من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد بما يسمح من تحقيق الانتقال الديمقراطي والتنمية العادلة بين الجهات والاستعداد للاستحقاقات السياسية المقبلة.

عاشت تونس حرة مستقلة، عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل

الأمـــــين العــــــــــــــــــــام

محمد علي ڨيزة

تونس في 29 أكتوبر 2018

بيــــــــــــــــــــــان

شهد شارع الزعيم الحبيب بورقيبة بالعاصمة عملية إرهابية جبانة في شارع له رمزيته وتدل هذه العملية الغادرة على أن يد الإرهاب قد تطول مواقع بعيدا عن المناطق الحدودية وسرعان مع تدخلت القوات الأمنية لتطويق المكان والحد من الأضرار وبهذه المناسبة الأليمة :

تدين الكنفدرالية العامة التونسية للشغل هذه العملية الدنيئة 

تتمنى الشفاء العاجل للامنيين والمواطن المصاب 

تدعو الحكومة إلى توفير مستلزمات العمل وآليات التصدي للوحدات الأمنية والعسكرية المختصة 

تطلب من كافة القوى السياسية والمدنية الناي بالمؤسستين الأمنية والعسكرية عن كل التجاذبات السياسية والتوظيفات الحزبية 

نجدد الدعوة إلى تفعيل قانون مكافحة الإرهاب وتحديد استراتيجية وطنية شاملة لاجتثاث الظاهرة وتطويقها والتصدي لشبكات الدعم والاسناد والتصدي كذلك إلى دعوات عودة الإرهابيين وتشديد المراقبة على من عاد منهم واخيرا فإن الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تدعو كافة القوي السياسية والمدنية إلى التوحد في معالجة الظاهرة ومساندة مجهودات القوات الأمنية والعسكرية في محهوداتهم المستمرة للقضاء على الإرهابيين. 

عن الكنفدرالية العامة التونسية للشغل

الأمـــــين العام

محمد علي قيزة

تونس في 13 جانفي 2021

بيـــــــــــــــــــــان

" كفاكم عبثا بالدولة"

ان المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل المجتمع بصفة عاجلة الاربعاء 13 جانفي 2021 وبعد وقوفه على عديد التجاوزات واللامسوؤلية التي ميزت اداء السلطة التنفيذية في الفترة الاخيرة والمتمثلة اساسا في:

فشل الحكومة في ارساء مناخ اجتماعي سليم يقوم على الحوار العقلاني وانخراطها في منطق الغاب في علاقة بالتحركات الاجتماعية الاخيرة كإضراب القضاة واتفاق الكامور وغيره.

فشلها الذريع في ادارة جائحة الكورونا سواء على مستوى الوقاية من الوباء او في توفير التلاقيح.

تخلي السلطة التنفيذية عن ادارة الشأن العام وأصبح التركيز الكي على الكراسي وخدمة المصالح الضيقة.

اقرار حجر صحي بطريقة اعتباطية ولا يستجيب للمقاييس العلمية وغير مرفوق بإجراءات عملية لفائدة العمال والفئات المهمشة والفقيرة.

وبناءا عليه فان المكتب التنفيذي يندد بهذه الممارسات ويدعو الحكومة الى الرجوع الى الصواب واتخاذ إجراءات عاجلة لفائدة الشعب التونسي بصفة عامة ولفائدة العمال والطبقات المهمشة بصفة خاصة تمكنها من التعايش مع هذه الظروف الاستثنائية والمتمثلة اساسا في:

مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الإجراءات المقترحة من قبل اللجنة العلمية والكف عن جعل صحة التونسيين محل صراعات سياسية.

اتخاذ إجراءات عاجلة لفائدة عمال القطاع الخاص لتعويض مخلفات الحجر الصحي على العمال.

توفير الموارد الضرورية للطبقات المهمشة خلال فترة الحجر الصحي بما يضمن لهم ابسط ظروف العيش الكريم.

الكشف عن الاسباب الحقيقية لعدم تمكن الدولة التونسية من ابرام عقود للحصول على التلاقيح ضد الكوفيد.

ختاما يعبر المكتب التنفيذي الكنفدرالية العامة التونسية للشغل عن مساندته المطلقة لجيشنا الابيض الذي ظل يواجه الوباء بصدور عارية في ظل غياب كلي لأبسط وسائل الحماية ويدعو الحكومة الى اعادة الاعتبار لهذا السلك مذكرا ان عدم توفير خدمات صحية في المستوى يعد في حد ذاته ارهاب.

عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حرة، مستقلة، ديمقراطية ومناضلة.

الأمـــــين العـــــــــــــــام

محمد علي ڨيزة

تونس في 14 جانفي 2019

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

تحيي الكنفدرالية العامة التونسية للشغل الذكرى الثامنة لثورة الحرية والكرامة 17ديسمبر _14 جانفي والتي كان أوقدها الشباب من مختلف جهات الجمهورية وخاصة المناطق الداخلية منها التي كانت المحرك  القوي  للفعل الثوري و لا يزال الشباب ينتظر الحلول العملية للمعضلات المزمنة والقائمة على عدم التوازن بين الجهات و الفئات الاجتماعية.

يحيي المناضلون والمناضلات في الكنفدرالية العامة التونسية للشغل ذكرى الثورة المجيدة في ظل مناخ اجتماعي محتقن حيث لم تتمكن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من تحقيق الاستحقاقات الأساسية في التنمية وخاصة في الجهات الداخلية حيث ترتفع نسبة البطالة وتنعدم المشاريع التنموية ذات القدرة التشغيلية العالية ولم تشجع الحكومات الرأسمال الوطني على الاستثمار و التنمية. 

وعلى المستوى الاقتصادي والمعيشي نشهد ارتفاعا لنسبة التضخم يفوق 7 بالمائة سنة 2018 وما سينجر عن ذلك الارتفاع من مخاطر على القدرة الشرائية للمواطنين وهي قدرة متدهورة بطبعها ولم تفلح السياسات المتبعة من الحد من تدهورها والمؤسف أن الاستحقاق الانتخابي متقدم الان على الاستحقاق الاقتصادي والتنموي والاجتماعي.

يحيي المناضلون والمناضلات في الكنفدرالية العامة التونسية للشغل في ظرف تميزت فيه السنة الفارطة بتدهور المناخ الاجتماعي حيث تتعثر المفاوضات الاجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية وتتقدم المفاوضات في القطاعين العام والخاص بصفة نسبية و بطريقة اعتباطية مبنية على المزايدات ولهذا تطالب الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بضرورة إنهاء المفاوضات في اسرع وقت ممكن على أن تكون نسبة الزيادة في حجم تطلعات الشغالين بالفكر والساعد حتى تسهم في الحد من تدهور المقدرة الشرائية. 

أما على مستوى الخدمات العمومية فتسجل الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بكثير من الألم تدهور غير مسبوق لخدمات النقل العمومي و الصحة العمومية و خاصة التعليم العمومي و هو ما نعتبره اجراما في حق الطبقات المتوسطة و الفقيرة و المتكونة أساسا من الشغالين.

وإذ تؤكد الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بمكتبها التنفيذي الجديد والمتكون من طاقات شبابية واعدة على أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي بانتخاب أعضاء مجلس الحوار الاجتماعي فإنها تستغرب إنكار حقها في التمثيلية به على غرار المنظمات والهياكل الاجتماعية الأخرى و تتمسك بالدفاع عن حقها في التواجد بهذا الهيكل التمثيلي. 

ويؤكد المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل على ضرورة التقارب والعمل المشترك مع المنظمات الوطنية وقوى المجتمع المدني من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد بما يسمح من تحقيق الانتقال الديمقراطي والتنمية العادلة بين الجهات والاستعداد للاستحقاقات السياسية المقبلة.

عاشت تونس حرة مستقة، عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل

الأمـــــين العــــــــــــــــــــام

محمد علي قيزة

تونس في 6 سبتمبر 2020

بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

إن النقابة العامة للشركة التونسية للحراسة والضمان المجتمعة بتاريخ 6 سبتمبر 2020 بعد تدارسها للمستجدات الاخيرة بالشركة من اعلان من لا صفة له الاضراب بدون التنسيق لا مع الهياكل المنتخبة ولا مع العمال حيث لم يعقد أي اجتماع عام لا داخل الشركة او خارجها لإقرار تحركات نضالية بالإضافة لذلك فان النقابة العامة بصدد التفاوض مع الادارة العامة للشركة لتحقيق مكاسب جديدة للعمال علاوة على تمسكها بالحفاظ على مواطن الشغل وتحسين ظروف العمل.

وبناءا عليه فان النقابة العامة للشركة التونسية للحراسة والضمان:

تؤكد على اعتزازها بالانتماء للكنفدرالية العامة التونسية للشغل منظمة نقابية ديمقراطية، مستقلة ومناضلة تؤمن بالاختلاف والتداول على المسؤولية.

ترفض كل اشكال التشويش على نضالاتها تحت أي غطاء كان.

تتبرأ من الدعوة المزعومة للإضراب وتعتبرها خطوة للتشويش على نضالاتها.

تدعو كافة العمال الى الالتفاف حول نقابتهم لإنجاح المفاوضات الجارية وتحقيق المبتغى الا وهو تحسين ظروف منظوريها.

أخيرا تؤكد النقابة العامة للشركة التونسية للحراسة والضمان على التزامها بالنهوض بالمستوى الاجتماعي لمنظوريها وأنها عازمة على المظي قدما في سبيل النهوض بالمستوى الاجتماعي لمنظوريها وهي ماضية في ابرام اتفاقية مؤسسة بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية وهي تعتبر الاحداث الاخيرة هي مجرد محاولات بائسة للتشويش عليها خدمة لنرجسية البعض.

عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حرة، مستقلة، ديمقراطية ومناضلة

عن النقابة العامة

الكاتب العام

رشدي ضرباني

تونس في 22 مارس 2021

بيـــــــــــــــــــان تأسيسي

زميلاتنا زملائنا الأعزاء،

تحية نقابية نزفها إليكم من جميع أعضاء مكتب النقابة العامة لأعوان وإطارات البنك العربي لتونس المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة التونسية للشغل، أما بعد،

لقد تجاوز عدد المنخرطين 900 موظف إلى غاية هذا اليوم وهو في ارتفاع مستمر اذ أننا نتلقى من حين لأخر طلبات جديدة للإنخراطات من جميع المقرات وشبكة فروع البنك العربي لتونس ولم يكن ليحصل هذا لولا حاجة أبناء البنك لنفس نقابي جديد قادر على الاضطلاع بمهمة الدفاع اللامشروط عن مصالح وحقوق الموظفين والوقوف الى جانبهم في كل المسائل. وإننا عاقدون العزم للمضي قدما نحو الإنجازات الفعلية بعيدا عن الادعاءات والبطولات الوهمية.

زميلاتنا زملائنا الأعزاء،

لا يخفى على أحد منكم بأننا اليوم كموظفي البنك العربي لتونس نتعرض إلى مظالم متعددة وبالتالي نحن أمام تحديات كبرى تفرض علينا الالتفاف حول نقابتكم الفتية التي منحتموها ثقتكم وهي تعمل جاهدة منذ تأسيسها على إيصال أصواتكم ووفق ما عبرتم عنه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او الاتصال المباشر فان أبرز النقاط التي سنعمل عليها تتمثل أساسا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي:

معادلة الأجور والمنح وفق المعمول به في القطاع مع المطالبة بإسناد منحة تعادل أجر شهر كتعويض وتحفيز للموظفين البواسل لما لحقهم من ضرر مادي ومعنوي جراء جائحة كورونا على غرار المعمول به في القطاع.

تسوية المتخلدات المتعلقة بالمنح طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتمثلة في منح السنوات من غرة ماي 2012 إلى سنة 2017 وذلك طبقا للفصول 51 و52 و53 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية.

رفع جميع المظالم المسلطة على الموظفين والتي مست أجورهم ومسارهم المهني والقيام بمعالجة جذرية حالة بحالة.

التشاور مع جميع الأطراف الاجتماعية الممثلة في البنك بخصوص قرار نقلة المقر الاجتماعي إلى ضفاف البحيرة.

التصدي لكل التعيينات والإنتدابات المخالفة لمعايير الشفافية والكفاءة والخبرة والمطالبة بمراجعة جذرية للتعيينات السابقة المبنية على غير المعايير المذكورة مع فرض وجوب تثمين جميع الكفاءات الموجودة في البنك والاعتماد عليها كما نندد بشدة بخصوص التعيينات الكثيفة من خارج المؤسسة.

تحسين ظروف العمل وإعادة النظر في الخطط الوظيفية داخل الفروع وكذلك المنح المقررة لجميع الخطط والعمل على تحيينها وتعديلها بشكل يتطابق مع طبيعة العمل وحجم المجهودات المبذولة.

مراجعة المعايير المعتمدة في اسناد المكافاة السنوية «Bonus Annuel »  . والعمل على وضع معايير أكثر شفافية وعدالة.

وضع معايير موضوعية واضحة بخصوص اعتماد نظام Balance Score Card في اسناد المنح والترقيات مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع العام للبلاد.

مراجعة الطرق الإجرائية بخصوص النقل المهنية الإجبارية أو الاختيارية.

التصدي للإيقافات أو الاستبعادات التي تطال من حين لأخر بعض مديري الفروع دون حجج ثابتة او لأسباب لا ترتقي إلى رتبة الأخطاء المهنية أو المخالفات وبالتالي فرض حماية كرامة الموظف ورد الاعتبار قبل أي شيء.

المطالبة بتعميم التكوين والرسكلة ليشمل جميع الموظفين بحسب الجدوى والحاجيات المهنية.

بخصوص النقل والتنقل بين الجهات لضرورة العمل المطالبة بإعادة النظر لدراسة أسقف استرجاع المصاريف وتقيم مبلغ المنح المسندة في الغرض بحسب طبيعة العمل والفترة والمسافة لإعادة ضبطها وتحيينها بشكل عادل يضمن حقوق وكرامة الموظف المعني ويحافظ على السير العادي للعمل.

العمل على تحسين الشروط التعاقدية والإجراءات بخصوص القروض المسندة على الصندوق الاجتماعي وتحسينها وتطويرها لتتماشى مع ما هو معمول به لدى البنوك الأخرى.

العمل على إلغاء نسبة الفائدة الموظفة على الحسابات المدينة للموظفين 1119

بخصوص القروض المسندة للموظفين المطالبة بإعادة النظر في نسب الفائدة الموظفة على القروض بجميع أنواعها مع تسهيل الشروط.

المطالبة بإعادة النظر في التمتع برخص الراحة السنوية وجدولة التسوية للذين فاقت رخصهم الحد القانوني.

اشراك الطرف النقابي للتشاور بخصوص اعداد الهيكل التنظيمي الجديد: بعد استلام التقرير النهائي لميزان الكفاءات « Bilan des Compétences » من المكتب المفوض. والعمل على إيجاد معايير عادلة وناجعة يتم اعتمادها في التعيينات للخطط الوظيفية.

بخصوص إدارة المسار الوظيفي: المطالبة بتفعيل وتوسيع التشاور مع الأطراف الاجتماعية بخصوص هذا المشروع الذي هو في طور الإنجاز.

بخصوص المنحة المسندة بمناسبة الإحالة على التقاعد: المطالبة بمضاعفة المنحة لتتماشى مع تضحيات الموظف خلال مسيرته المهنية مع العلم أن هذا الإجراء معمول به في القطاع.

هذا، وفي انتظار نتائج دراسة المقاربات في القطاع البنكي التي تقوم بها منظمتنا لحوصلة جميع المكتسبات الحاصلة والمرجوة لتحديد ما يمكن تحقيقه في البنك العربي لتونس.

عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل، حرة، مستقلة، ديمقراطية ومناضلة.

والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام.

عن النقابة العامـــــة

الكاتــــــــــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــام

العربـــــــــــــــــــــــي النجــــــــــــــــار

تونس في7 أفريل 2021

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

تبعا للعطب الفني الحاصل يوم الامس الثلاثاء 6 افريل 2021 وما انجر عنه من كلفة على حساب وقت والتزامات الموظفين تعبر النقابة العامة للبنك العربي لتونس المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة التونسية للشغل عن قلقها تجاه ما حدث وذلك للأسباب التاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:

عدم احترام الادارة لخصوصية الموظفين والتزاماتهم العائلية وذلك لكونها لم تعلمهم بالوضعية مبكرا خاصة وان بوادر وجود العطب كانت واضحة منذ بداية الحصة المسائية.

‏لم تكلف الادارة العامة نفسها بتوجيه رسالة لموظفي الفروع اعتراف منها بالمجهود الذي بذلوه على حساب وقتهم والتزاماتهم الشخصية.

أخيرا ندعو الادارة العامة تفادي هذا الخلل واعادة الاعتبار لموظفي البنك بصفة عامة وموظفي الفروع بصفة خاصة وذلك كاعتراف لما يقدموه للنهوض بالبنك خاصة في هذه الظروف العصيبة.

عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حرة مستقلة، ديمقراطية ومناضلة

عن النقابة العامــــــــــــــــــــــــة

الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتــــــــــب العـــــــــــــــام

مريـــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــنــــجـــــــــــــــــــــــــــار

تونس في 16 أفريل 2021

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

لا يخفى عليكم ما يعانيه أغلبية موظفي البنك من مصادرة لأبسط حقوقهم المادية وخاصة المعنوية مقارنة بالقطاع البنكي وفي ضل الاحتقان الحاصل داخل المؤسسة وأمام رفض الإدارة العامة للبنك للحوار الجدي حول جملة من المطالب والمتمثلة اساسا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي:

اسناد منحة كوفيد 19.

صرف المنح المتخلدة بالذمة (ما قبل 2018) والمتعلقة بالفصول 51، 52و 53 من الاتفاقية المشتركة للبنوك.

اعطاء الاولوية للانتداب الداخلي في الخطط الوظيفية وسد الشغورات الحاصلة فيها.

تحسين ظروف العمل بالفروع ورد الاعتبار للموظفين ولرؤساء الفروع.

رفع الالتباس فيما يخص balance score card وعدم توظيفها لهضم حقوق الموظفين.

وبناءا عليه فإن النقابة العامة للبنك العربي لتونس المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة التونسية للشغل:

تدعو الادارة العامة لمراجعة سياستها الاقصائية تجاه الموظفين وممثليهم.

‏تجدد طلبها للإدارة العامة بإعادة الاعتبار لموظفيها وتثمين مجهوداتهم خاصة بعد المجهودات الاستثنائية التي قدموها خلال سنة 2020 والتي توجت بالترفيع في الناتج الخام البنكي بنسبة 30% وفق ما صرحت به في مشروع القوائم المقدمة للمصادقة خلال الجلسة العامة للبنك المنتظر انعقادها يوم 28 أفريل الجاري.

فتح باب الحوار الجدي حول النقاط المطروحة عليها.

أخيرا ندعو كافة الموظفين لحمل الشارة الحمراء لمدة يومين ابتداءا من يوم الاثنين 19أفريل 2021 كحركة احتجاجية رمزية مراعات للظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.

هذا وتؤكد النقابة العامة انها لن تدخر جهدا من أجل تحقيق مطالب الموظفين وأنها ماضية قدما في انتهاج كافة الأشكال النضالية المتاحة من اجل رد الاعتبار لموظفي البنك ما لم تستجب الادارة العامة لمطالبكم.

عاش موظفي البنك العربي لتونس

عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حرة مستقلة، ديمقراطية ومناضلة

عن النقابة العامــــــــــــــــــــــــة

الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتــــــــــب العـــــــــــــــام

مريـــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــنــــجـــــــــــــــــــــــــــار

تونس في 25 أفريل 2021

موظفو البنك العربي لتونس

في وقفة احتجاجية يوم الجلسة العامة للبنك

قررت النقابة العامة للبنك العربي لتونس المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 28 أفريل 2021 بجميع مقرات العمل بكامل تراب الجمهورية وهو ما يتزامن مع موعد الجلسة العامة للبنك.

ويأتي هذا القرار على خلفية الاحتقان الحاصل داخل البنك وذلك لرفض الإدارة العامة للبنك فتح باب الحوار الجدّي مع النقابة واعتمادها لسياسة المماطلة في التفاوض حول مطالب الموظفين.

وتتلخص المطالب المشروعة للنقابة في احترام الحق النقابي والالتزام باحترام تعهدات الادارة تجاه الطرف النقابي مع المطالبة بتراجع الإدارة نهائيا عن العقوبات التعسفية تجاه رؤساء الفروع على خلفية حملهم للشارة الحمراء في حركة احتجاجية رمزية نفذت بتاريخ 19 أفريل 2021.

كما تطالب النقابة العامة لموظفي البنك العربي لتونس بصرف المنح المتخلدة بالذمة (ما قبل 2018) والمتعلقة بالفصول 51، 52و 53 من الاتفاقية المشتركة للبنوك.

وتؤكد النقابة العامة على ضرورة اعطاء الاولوية للانتداب الداخلي في الخطط الوظيفية وسد الشغورات الحاصلة فيها بالإضافة لتحسين ظروف العمل بالفروع ورد الاعتبار للموظفين ولرؤساء الفروع، كذلك الكف عن هرسلة الموظفين وهضم حقهم في الترقية والتدرج المهني وصرف منحة كوفيد 19 على غرار بقية البنوك.

هذا وقد قامت النقابة العامة بحركة احتجاجية رمزية متمثلة في حمل الشارة الحمراء يومي الاثنين 19 أفريل 2021 والثلاثاء 20 أفريل 2021 شهدت تجاوب منقطع النظير من قبل الموظفين وذلك قصد جر الإدارة العامة للجلوس على طاولة الحوار لكن دون مجيب لتكون هذه الوقفة الاحتجاجية بمثابة الحلّ الأمثل في هذه المرحلة نحو ترسيخ حرية العمل النقابي

ويذكر ان نقابة كنفدرالية الشغل بالبنك تضم أكثر من ألف منخرط من جملة 1400 موظف بالبنك

قسم الاعلام

تونس في 23 أفريل 2021

السيد وزير الداخلية، السادة ولاة الجمهورية التونسية

السيد وزير الشؤون الاجتماعية، السيد المتفقد العام للشغل

السيد المدير العام للبنك العربي لتونس الكائن مقره بشارع الهادي نويرة بتونس

برقية تنبيه بوقفة احتجاجية

تحية نقابية وبعد،

في ضل الاحتقان الحاصل داخل البنك وأمام رفض الإدارة العامة للبنك العربي لتونس للحوار الجدي، وأمام الهرسلة التي يتعرض لها الموظفين، قررت النقابة العامة لموظفي البنك العربي لتونس تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الاربعاء 28 أفريل 2021 من الساعة العاشرة صباحا الى منتصف النهار، بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية وذلك للمطالبة بـ:

الحق النقابي.

التراجع عن اعفاء رؤساء الفروع على خلفية حملهم للشارة الحمراء

اسناد منحة كوفيد 19.

صرف المنح المتخلدة بالذمة (ما قبل 2018) والمتعلقة بالفصول 51، 52و 53 من الاتفاقية المشتركة للبنوك.

اعطاء الاولوية للانتداب الداخلي في الخطط الوظيفية وسد الشغورات الحاصلة فيها.

تحسين ظروف العمل بالفروع ورد الاعتبار للموظفين ولرؤساء الفروع.

رفع الالتباس فيما يخص balance score card وعدم توظيفها لهضم حقوق الموظفين.

والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام.

عاش موظفي البنك العربي لتونس

عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حرة مستقلة، ديمقراطية ومناضلة

عن النقابة العامــــــــــــــــــــــــة

الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتــــــــــب العـــــــــــــــام

مريـــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــنــــجـــــــــــــــــــــــــــار

تونس في 25 ديسمبر 2018

بيــــــــــــــــــان

على اثر ما يتداول مؤخرا حول مسألة التمثيلية النقابية و عدد المنخرطين يهم النقابة الاساسية لأعوان و اطارات شركة ادوية المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة التونسية للشغل أن توضح لمنخرطيها لكافة العاملين بشركة أدوية ما يلي :

أن حرية العامل في الانخراط في النقابة اللتي يراها العامل تمثله هو حق دستوري مكفول بالقانون التونسي و الدولي و لاسيما لاتفاقية الدولية عدد 87.

أنها ملتزمة بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لمنخرطيها و خاصة حقهم في تحسين قدرتهم الشرائية و حقهم في اختيار ممثليهم.

أن الانخراط في النقابة بنظام الخصم المباشر تم تقنينه في منشور الخصم الصادر عن رئيس الحكومة و الذي ينص صراحة أن الادارة تقوم بعملية الخصم من المرتب بناءا على المطبوعة اللتي تعدها المنظمة المعنية بعد امضاء العامل عليها و هو ما لم تحترمه الادارة العامة لشركة أدوية.

أنه في حالة ثبوت تلاعب في الانخراطات و عدم احترام القانون فإنها تحتفظ بحقها في التتبع القانوني لكل من تخول له نفسه تغليب طرف نقابي على حساب طرف آخر.

في الاخير تدعو الادارة العامة لشركة أدوية لمزيد الشفافية و تمكين العمال من حقهم في الاطلاع على قائمة المنخرطين في هذه النقابة أو الأخرى قبل القيام بعملية الخصم من المرتب حتى نتجنب الاخطاء و العواقب التي يمكن أن تنجر عن ذلك

عن المكتب التنفيذي

الكاتب العــــــــام

تونس في 3 ديسمبر 2018

بيــــــــــــــــــان

يهم الكنفدرالية العامة التونسية للشغل أن تتقدم بالشكر لمنخرطيها لالتفافهم حول نقابتهم و أن توضح لمنخرطيها و لكافة العاملين بشركة أدوية ما يلي :

أن النقابة الأكثر مثيلية بالشركة هي نقابتكم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة التونسية للشغل.

أنها ملتزمة بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لمنخرطيها و خاصة حقهم في تحسين قدرتهم الشرائية.

أنه في إطار الاستمرارية و تثمين نضالات العمال فإنها ملتزمة بالدفاع على مكاسب العمال بالشركة من خلال الاتفاقات الممضية سابقا مهما كان الطرف النقابي الممضي.

أنه في اطار ايمانها بوحدة العمل النقابي ستعمل على التعاون مع كافة الأطراف الاجتماعية المتواجدة بالشركة في إطار وحدة العمل النقابي.

عن المكتب التنفيذي

الكاتب العـــــام

تونس في 21 فيفري 2017

بيان

* تتقدم مناضلات الجامعة العامة التونسية للشغل بأحر التهاني للمرأة التونسية بمناسبة العيد العالمي للمرأة.

وفي هذا السياق تذكر أن تاريخ هذه المناسبة العظيمة يعود بنا إلى ذكريات نضال المرأة العاملة والاحتجاجات ضد ظروف العمل المضنية والاستغلال التي عانت منها في مناطق كثيرة من العالم في مثل هذه الفترة من أوائل القرن الماضي والتي أفرزت ظهور أول النقابات النسائية وحققت مكاسب جمة للمرأة في كامل أرجاء العالم.

* كما تعبر عن فخرها بامرأتنا التونسية التي كانت ولازلت شريكا فاعلا في المجتمع لطالما ساهمت في كل المجالات وفي كل المواقع في رقي الوطن العزيز وتعتز بالدور العظيم الذي تساهم به في إنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي.

*تدعو الحكومة التونسية إلى تفعيل اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 183 المتعلقة بحماية الأمومة وخاصة فيما يتعلق بـ:

– إجازة ما قبل الولادة

– وتمديد عطلة الأمومة،

– ادراج مراقبة النوع الاجتماعي ضمن القانون التونسي خاصة:

▪ لفصل 48 ꞉ من قانون الوظيفة العمومية وذلك باستبدال عطلة الامومة بعطلة الوالدين.

▪ الفصل 70 – 3 ꞉ من قانون الوظيفة العمومية، عطلة دون أجر لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين لتمكين

المرأة الموظفة من القيام بتربية ولد أو عدة أولاد لم يبلغوا السادسة من عمرهم أو كانوا مصابين بعاهات

تتطلب عناية مستمرة. (تعديل الفصل بالتنصيص على الموظف دون تمييز على أساس الجنس).

▪ تغيير القانون عدد 58 لسنة 2006 المتعلق بأحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات بتمكين الاباء من هذا الامتياز.

* تعبر مناضلات الكونفدرالية عن اعتزازهن بالانتماء للجامعة العامة التونسية للشغل بإعتبارها منظمة نقابية متميزة بمشاركة فاعلة للمرأة في الهيئة المديرة والمكتب التنفيذي الكنفدرالي وفي العديد من النقابات الاساسية والجامعات المهنية وتعلن انهن ستناضلن دائما من أجل تدعيم دور المرأة العاملة والاحاطة بها وتحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها رمز المرأة التونسية المساهمة في تطوير المجتمع. كما تؤكد تمسكهن بقيم الحداثة والعدل والتضامن وهي قيم الجامعة العامة التونسية للشغل التي اتخذنها رمزا لنضالهن واختزالا لأهدافهن النبيلة من أجل غدا أفضل للشغيلة وللوطن.

عاشت المرأة العاملة التونسية رمز النضال و التقدم .

عاشت الجامعة العامة التونسية للشغل مستقلة ديمقراطية ومناضلة

عضو المكتب الكنفدرالي المكلف بالمرأة والمساواة و الفضاء العمومي

مامية بسباس