تونس في 16 أفريل 2021

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

لا يخفى عليكم ما يعانيه أغلبية موظفي البنك من مصادرة لأبسط حقوقهم المادية وخاصة المعنوية مقارنة بالقطاع البنكي وفي ضل الاحتقان الحاصل داخل المؤسسة وأمام رفض الإدارة العامة للبنك للحوار الجدي حول جملة من المطالب والمتمثلة اساسا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي:

اسناد منحة كوفيد 19.

صرف المنح المتخلدة بالذمة (ما قبل 2018) والمتعلقة بالفصول 51، 52و 53 من الاتفاقية المشتركة للبنوك.

اعطاء الاولوية للانتداب الداخلي في الخطط الوظيفية وسد الشغورات الحاصلة فيها.

تحسين ظروف العمل بالفروع ورد الاعتبار للموظفين ولرؤساء الفروع.

رفع الالتباس فيما يخص balance score card وعدم توظيفها لهضم حقوق الموظفين.

وبناءا عليه فإن النقابة العامة للبنك العربي لتونس المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة التونسية للشغل:

تدعو الادارة العامة لمراجعة سياستها الاقصائية تجاه الموظفين وممثليهم.

‏تجدد طلبها للإدارة العامة بإعادة الاعتبار لموظفيها وتثمين مجهوداتهم خاصة بعد المجهودات الاستثنائية التي قدموها خلال سنة 2020 والتي توجت بالترفيع في الناتج الخام البنكي بنسبة 30% وفق ما صرحت به في مشروع القوائم المقدمة للمصادقة خلال الجلسة العامة للبنك المنتظر انعقادها يوم 28 أفريل الجاري.

فتح باب الحوار الجدي حول النقاط المطروحة عليها.

أخيرا ندعو كافة الموظفين لحمل الشارة الحمراء لمدة يومين ابتداءا من يوم الاثنين 19أفريل 2021 كحركة احتجاجية رمزية مراعات للظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.

هذا وتؤكد النقابة العامة انها لن تدخر جهدا من أجل تحقيق مطالب الموظفين وأنها ماضية قدما في انتهاج كافة الأشكال النضالية المتاحة من اجل رد الاعتبار لموظفي البنك ما لم تستجب الادارة العامة لمطالبكم.

عاش موظفي البنك العربي لتونس

عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حرة مستقلة، ديمقراطية ومناضلة

عن النقابة العامــــــــــــــــــــــــة

الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتــــــــــب العـــــــــــــــام

مريـــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــنــــجـــــــــــــــــــــــــــار