كنفدرالية الشغل · الأرشيف التاريخي
بــــــــــيـــــــــان مــــســـــانــــــــدة دفاعا عن الحق النقابي
نُشر في الأرشيف:
تعبر الجامعة العامة التونسية للشغل عن مساندتها لنضال نقابة وعمال مؤسسة “كوفيكاب COFICAB ” المنتمين لها من أجل إحترام الحقّ النقابي ومطالبهم المشروعة إثر شنّهم لإضراب عن العمل لمدة 8 أيام من 03 إلى 10 ماي 2013 .
إنّ هذا الإضراب أتى بعد محاولات عديدة للتفاوض مع إدارة المؤسسة للإعتراف بالحقّ النّقابي و تطبيق الفصلين 13 و 18 من العقد المشترك لقطاع الإلكترونيك و ترسيم بعض العملة الوقتيين الذين تجاوز تاريخ انتدابهم 04 سنوات.
و في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تجاوب إدارة المؤسسة مع المطالب المرفوعة فوجئنا بطرد 14 عاملا من بينهم كافة أعضاء النقابة الأساسية بصفة تعسّفية يوم 9 ماي، ممّا دفع العمّال لمواصلة الإضراب إبتداءا من يوم الإثنين 13 ماي 2013 حتّى تتراجع المؤسسة عن قرارها في الطرد التعسفي و تحترم الحق النقابي و التفاوض الجدي لتحقيق المطالب المشروعة.
مع العلم أنّ مؤسسة “كوفيكاب COFICAB” رفضت الإعتراف بالنقابة الأساسية منذ تأسيسها كما رفضت تسلّم الوثائق الرسمية القانونية في تأسيس النقابة في جانفي 2013 ، ممّا أجبر الجامعة العامة التونسية للشغل “ CGTT” تبليغها بمحضر التأسيس عن طريق عدل تنفيذ.
تؤكد الكنفدرالية تمسّكها بحقّ العمّال و نقابتهم في الدفاع عن مطالبهم المشروعة و بالنضال من أجل الحقّ النقابي و الكرامة والعيش الكريم وهي المبادئ التي قامت الثورة التونسية في 14 جانفي 2011 من أجل إنجازها.
كما تذكّر الكنفدرالية في هذا الشأن أنّها قد راسلت وزارة الشؤون الإجتماعية ، وتقدمت بشكوى في الغرض لدى منظمة العمل الدولية و أشعرت السلط بخطورة هذا الوضع و الإنتهاكات الخطيرة للحق النقابي و ما قد يترتب عنه من مضاعفات و ندعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم بوضع حدّ لهذه الخروقات .
تدعو الكنفدرالية كافة النقابيين الأحرار و الحقوقيين و الديمقراطيين و كافة القوى الحيّة في البلاد من منظمات و أحزاب و شخصيات وطنية كما تدعو الرؤساء الثلاثة و أعضاء المجلس التأسيسي لمساندة نضالات عمال و نقابة كوفيكاب من أجل إحترام الحق النقابي و تحقيق مطالبهم المشروعة.
عـــــاش عمـــــــال “ كوفيكاب COFICAB“
عـــــاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل.
المرفقات الأصلية
المصدر: المنشور الأصلي في أرشيف CGTT. التاريخ أعلاه هو تاريخ النشر في الموقع القديم؛ وقد يختلف عن تاريخ تحرير الوثيقة.