كنفدرالية الشغل · حقوقك الشغلية
قانون الشغل التونسي: العقود وفترة التجربة ومنع مناولة اليد العاملة
دليل عملي مستخلص من ملف الكنفدرالية، مع مراجعة أحكام إصلاح عقود الشغل لسنة 2025.
العقد غير معين المدة هو الأصل، والعقد معين المدة استثناء ينظمه القانون
تقوم العلاقة الشغلية خصوصاً على أداء عمل لفائدة مؤجر وتحت إدارته ومراقبته مقابل أجر. لذلك يجب النظر إلى العقد وإلى ظروف العمل الفعلية معاً عند تحديد طبيعة العلاقة وحقوق طرفيها.
نقح القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 عدة أحكام من مجلة الشغل. وينص الفصل 6-2 الجديد على اعتبار عقد الشغل مبرماً لمدة غير معينة.
يسمح الفصل 6-4 الجديد بالعقد معين المدة في الحالات الاستثنائية التالية:
- القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال؛
- التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله؛
- القيام بأعمال موسمية؛
- القيام بأنشطة أخرى لا يمكن فيها اللجوء إلى عقود لمدة غير معينة حسب العرف أو بحكم طبيعتها.
يجب أن يكون العقد معين المدة كتابياً، وأن يذكر مدة العقد وحالة الاستثناء التي تبرره. وإذا لم يقع احترام هذه الشروط، يعتبر العقد مبرماً لمدة غير معينة. ويتمتع الأجراء المنتدبون في الحالات الاستثنائية بالحقوق والضمانات الواردة بالنص وبأولوية الانتداب في مواطن الشغل القارة لدى المؤجر نفسه.
إذا واصل الأجير تقديم خدماته بعد انتهاء عقد معين المدة مطابق للفصل 6-4، يتحول العقد طبقاً للفصل 17 الجديد إلى عقد غير معين المدة، مع المحافظة على الأقدمية المكتسبة ودون إخضاعه لفترة تجربة جديدة.
فترة التجربة: شرط تعاقدي بحدود قانونية
يسمح الفصل 6-3 الجديد بالتنصيص في العقد على فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة. وفترة التجربة ليست مرحلة وجوبية في كل انتداب، بل يجب أن ينص عليها العقد.
لإنهاء العمل بالعقد قبل انقضاء فترة التجربة، ينص القانون على إعلام الطرف الآخر بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً، قبل خمسة عشر يوماً من إنهاء فترة التجربة.
إذا أعاد الطرفان التعاقد بعد إنهاء العمل بالعقد خلال التجربة، يكون التعاقد الجديد على أساس عقد غير معين المدة ودون فترة تجربة. ويمنع التنصيص على فترة تجربة في العقود معينة المدة.
منع مناولة اليد العاملة وتمييزها عن إسداء الخدمات
يمنع الفصل 28 الجديد مناولة اليد العاملة، أي العقود أو الاتفاقات التي يقع بمقتضاها إجارة العمال ووضعهم على ذمة مؤسسة مستفيدة. ويعتبر القانون صراحة نشاط الحراسة والتنظيف مناولة لليد العاملة.
ينظم الفصل 30 الجديد نظاماً مختلفاً لعقود إسداء الخدمات والقيام بأشغال: يجب أن تكون كتابية، وأن تتطلب معارف مهنية أو تخصصاً فنياً، وألا تتعلق بالنشاط الأساسي والدائم للمؤسسة المستفيدة، وألا يكون العمال المستخدمون تحت إدارة هذه المؤسسة ومراقبتها. تسمية العقد وحدها لا تكفي لإثبات مطابقته لهذه الشروط.
ينص الفصل 29 على خطية قدرها عشرة آلاف دينار للشخص الطبيعي، وتضاعف للشخص المعنوي، مع أحكام تخص الممثل القانوني أو المسير في الحالات الواردة بالنص. وفي صورة العود، ينص القانون على عقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.
تتناول الأحكام الانتقالية، خصوصاً الفصول 6 إلى 10 من القانون، تسوية بعض العقود وترسيم بعض الأجراء بالمؤسسات المستفيدة واحتساب أقدميتهم حسب الحالات والشروط المحددة. وترتبط بعض المطالب الانتقالية بآجال خاصة، لذلك يجب التثبت من كل ملف قديم قبل اعتماد هذه الأحكام في مطلب جديد.
الحقوق والواجبات وتغييرات العلاقة الشغلية
يلتزم الأجير بأداء العمل المتفق عليه وباحترام التعليمات المشروعة والالتزامات المهنية. ويلتزم المؤجر بأداء الأجر وتوفير شروط الصحة والسلامة واحترام الحقوق المرتبطة بالعلاقة الشغلية.
لتحديد مدة العمل والراحة والعطل والمنح والعقوبات التأديبية، يجب الرجوع إلى مجلة الشغل والنصوص الخاصة والاتفاقية المشتركة المنطبقة. لا يجوز تعميم قاعدة تخص قطاعاً معيناً على جميع الأجراء.
يجب تقييم تعليق العقد أو تغيير الوظيفة أو مكان العمل أو الأجر أو اتخاذ عقوبة على ضوء العقد والوقائع والنصوص المنطبقة. احتفظ بالوثائق واطلب مراجعة الإجراء قبل توقيع التزام جديد أو التنازل عن حق.
انتهاء العقد وكيفية تحضير ملف شغلي
تختلف أسباب وإجراءات انتهاء العقد: انتهاء عقد معين المدة صحيح، الاستقالة، اتفاق الطرفين، الطرد، وغيرها من الحالات المنظمة بالنصوص. وتتحدد الحقوق والتعويضات المحتملة حسب سبب الانتهاء والأقدمية والأجر والاتفاقية المشتركة المنطبقة.
تحدد مهلة الإعلام والإجراءات والتعويضات بالرجوع إلى النصوص المنطبقة على وضعيتك. وإذا أبلغت بالطرد شفوياً، احتفظ بما يثبت الوقائع واطلب دراسة الملف لتحديد حقوقك والإجراءات المناسبة.
الوثائق التي تساعد على دراسة ملفك
- عقد الشغل وملاحقه وما يثبت ظروف العمل الفعلية؛
- كشوف الأجر والمعطيات المتعلقة بالتصريح الاجتماعي؛
- المراسلات والإعلامات والقرارات المتلقاة؛
- تسلسل زمني يتضمن التواريخ والوظائف والمطالب المقدمة.
تتدخل تفقدية الشغل والجهات القضائية المختصة حسب طبيعة النزاع. يمكن الاتصال بالكنفدرالية لتوجيه طريقة عرض الملف، مع التثبت من الإجراءات والآجال الخاصة بالحالة المعنية.
حقوقك الشغلية
إجابات مختصرة من دليل كنفدرالية الشغل.
هل منع القانون كل العقود معينة المدة؟
لا. العقد غير معين المدة هو الأصل، لكن الفصل 6-4 الجديد يسمح بحالات محددة، منها التعويض الوقتي والعمل الموسمي. ويجب ذكر المدة وحالة الاستثناء في عقد كتابي.
هل يمكن إدراج فترة تجربة في عقد معين المدة؟
لا. يمنع القانون هذا الشرط. وفي العقد غير معين المدة، لا تتجاوز فترة التجربة المنصوص عليها في العقد ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة.
هل كل خدمة بين مؤسستين تعتبر مناولة ممنوعة؟
تمنع إحالة اليد العاملة ووضعها على ذمة المؤسسة المستفيدة. أما الخدمات المختصة فتخضع لنظام مختلف إذا استوفت جميع شروط الفصل 30 الجديد، بما فيها عدم خضوع العمال لإدارة المؤسسة المستفيدة ومراقبتها.
هل يمكن احتساب تعويض الطرد آلياً انطلاقاً من دليل عام؟
يقتضي الاحتساب دراسة السبب والإجراءات والأقدمية والأجر والنصوص المنطبقة. يساعدك الدليل على تحضير الوثائق والأسئلة اللازمة لهذه الدراسة.
المراجع وتاريخ المراجعة
تاريخ التحيين: 9 أكتوبر 2026. تستند أحكام إصلاح سنة 2025 المعروضة هنا إلى النص المنشور بالرائد الرسمي عدد 61 بتاريخ 23 ماي 2025. ويقتضي تطبيق هذه الأحكام على ملفك النظر أيضاً في الوقائع والاتفاقية المشتركة المنطبقة.
- القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 — نسخة الرائد الرسمي على موقع مجلس نواب الشعب.
- مجلة الشغل — وزارة الشؤون الاجتماعية، مع مراعاة التنقيحات اللاحقة ومنها قانون سنة 2025.