كنفدرالية الشغل · الأرشيف التاريخي
في بيان مشترك: الجامعة العامة التونسية للشغل تدعو الى احترام التعددية النقابية وتكريس مبدأ التوافق
نُشر في الأرشيف:
نظمت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل يوم الاربعاء 8 جانفي 2014 ندوة بتونس تحت عنوان “خرق الحرية النقابية انطلاقا من تقرير منظمة العمل الدولية الصادر في31 أكتوبر 2013 والمتعلق بانتهاك الحرية النقابية بتونس” أمضت على اثرها بيانا مشتركا بين منظمة مؤسسات المواطنة ومنظمة الفلاحين يؤكدون فيه تمسكهم بالتعددية النقابية باعتبارها مكسب لتونس الجديدة و ضمانة لإثراء العمل النقابي و تفادي الانفراد بالراي و التهميش و الاقصاء.
وقد طالب الاطراف الثلاثة 
بضرورة تكريس التعددية النقابية من خلال اتخاذ الاجراءات العاجلة القانونية و العملية للتشريك الفعلي لكافة المنضمات النقابية في المشاورات و في اشغال الهياكل الاقتصادية و الاجتماعية و المفاوضات الجماعية و الحوار و العقد الاجتماعي خاصة.
كما دعوا الحكومة وكافة الاطراف المعنية الى ضرورة تكريس مبدأ التوافق حول كافة المواضيع و المبادرات ذات الصبغة الاقتصادية و الاجتماعية و الى ضبط مقاييس موضوعية لتحديد التمثيلية بالاستئناس بتجارب بلدان اخرى و بخبرات المكتب الدولي للشغل.
واكدالمشاركون على ضرورة احترام الحريات النقابية و رفع كل العراقيل المتعلقة خاصة بمشاركة كافة المنضمات النقابية العمالية و منضمات رجال الاعمال الموجودة دون اي اقصاء مهما كان نوعه في الاستشارات و القرارات المتعلقة بمجالات عملها و التمتع بالتمويل و ذلك باحترام نفس الاجراءات و المقاييس بالنسبة الى كافة المنضمات و تفادي كل تمييز مهما كان نوعه.
كما اكدوا رفضهم الكامل للعقد الاجتماعي الممضى في جانفي 2013 في ظروف غامضة بين طرفين فقط متمسكين بضرورة اعداد عقد اجتماعي جديد بمشاركة كافة الاطراف دون تهميش او اقصاء في اطار التشاور و التوافق.
واعتبروا ان دسترة العقد الاجتماعي خاصة في صيغته الحالية يهدف الى تكريس الاقصاء والتهميش و يمثل حاجزا جديا لضمان ملائمة العقد الاجتماعي مع مقتضيات الوضع بالبلاد و اكسابه ما يلزم من ابعاد اقتصادية و اجتماعية ضرورية.
المرفقات الأصلية
المصدر: المنشور الأصلي في أرشيف CGTT. التاريخ أعلاه هو تاريخ النشر في الموقع القديم؛ وقد يختلف عن تاريخ تحرير الوثيقة.