بيان البنك العربي لتونس — 22 مارس 2021

كنفدرالية الشغل · أرشيف البيانات

بيان البنك العربي لتونس — 22 مارس 2021

تاريخ البيان الأصلي: 22 مارس 2021

#CGTT#كنفدرالية_الشغل

تونس في 22 مارس 2021

بيـــــــــــــــــــان تأسيسي

زميلاتنا زملائنا الأعزاء،

تحية نقابية نزفها إليكم من جميع أعضاء مكتب النقابة العامة لأعوان وإطارات البنك العربي لتونس المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة التونسية للشغل، أما بعد،

لقد تجاوز عدد المنخرطين 900 موظف إلى غاية هذا اليوم وهو في ارتفاع مستمر اذ أننا نتلقى من حين لأخر طلبات جديدة للإنخراطات من جميع المقرات وشبكة فروع البنك العربي لتونس ولم يكن ليحصل هذا لولا حاجة أبناء البنك لنفس نقابي جديد قادر على الاضطلاع بمهمة الدفاع اللامشروط عن مصالح وحقوق الموظفين والوقوف الى جانبهم في كل المسائل. وإننا عاقدون العزم للمضي قدما نحو الإنجازات الفعلية بعيدا عن الادعاءات والبطولات الوهمية.

زميلاتنا زملائنا الأعزاء،

لا يخفى على أحد منكم بأننا اليوم كموظفي البنك العربي لتونس نتعرض إلى مظالم متعددة وبالتالي نحن أمام تحديات كبرى تفرض علينا الالتفاف حول نقابتكم الفتية التي منحتموها ثقتكم وهي تعمل جاهدة منذ تأسيسها على إيصال أصواتكم ووفق ما عبرتم عنه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او الاتصال المباشر فان أبرز النقاط التي سنعمل عليها تتمثل أساسا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي:

معادلة الأجور والمنح وفق المعمول به في القطاع مع المطالبة بإسناد منحة تعادل أجر شهر كتعويض وتحفيز للموظفين البواسل لما لحقهم من ضرر مادي ومعنوي جراء جائحة كورونا على غرار المعمول به في القطاع.

تسوية المتخلدات المتعلقة بالمنح طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتمثلة في منح السنوات من غرة ماي 2012 إلى سنة 2017 وذلك طبقا للفصول 51 و52 و53 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية.

رفع جميع المظالم المسلطة على الموظفين والتي مست أجورهم ومسارهم المهني والقيام بمعالجة جذرية حالة بحالة.

التشاور مع جميع الأطراف الاجتماعية الممثلة في البنك بخصوص قرار نقلة المقر الاجتماعي إلى ضفاف البحيرة.

التصدي لكل التعيينات والإنتدابات المخالفة لمعايير الشفافية والكفاءة والخبرة والمطالبة بمراجعة جذرية للتعيينات السابقة المبنية على غير المعايير المذكورة مع فرض وجوب تثمين جميع الكفاءات الموجودة في البنك والاعتماد عليها كما نندد بشدة بخصوص التعيينات الكثيفة من خارج المؤسسة.

تحسين ظروف العمل وإعادة النظر في الخطط الوظيفية داخل الفروع وكذلك المنح المقررة لجميع الخطط والعمل على تحيينها وتعديلها بشكل يتطابق مع طبيعة العمل وحجم المجهودات المبذولة.

مراجعة المعايير المعتمدة في اسناد المكافاة السنوية «Bonus Annuel »  . والعمل على وضع معايير أكثر شفافية وعدالة.

وضع معايير موضوعية واضحة بخصوص اعتماد نظام Balance Score Card في اسناد المنح والترقيات مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع العام للبلاد.

مراجعة الطرق الإجرائية بخصوص النقل المهنية الإجبارية أو الاختيارية.

التصدي للإيقافات أو الاستبعادات التي تطال من حين لأخر بعض مديري الفروع دون حجج ثابتة او لأسباب لا ترتقي إلى رتبة الأخطاء المهنية أو المخالفات وبالتالي فرض حماية كرامة الموظف ورد الاعتبار قبل أي شيء.

المطالبة بتعميم التكوين والرسكلة ليشمل جميع الموظفين بحسب الجدوى والحاجيات المهنية.

بخصوص النقل والتنقل بين الجهات لضرورة العمل المطالبة بإعادة النظر لدراسة أسقف استرجاع المصاريف وتقيم مبلغ المنح المسندة في الغرض بحسب طبيعة العمل والفترة والمسافة لإعادة ضبطها وتحيينها بشكل عادل يضمن حقوق وكرامة الموظف المعني ويحافظ على السير العادي للعمل.

العمل على تحسين الشروط التعاقدية والإجراءات بخصوص القروض المسندة على الصندوق الاجتماعي وتحسينها وتطويرها لتتماشى مع ما هو معمول به لدى البنوك الأخرى.

العمل على إلغاء نسبة الفائدة الموظفة على الحسابات المدينة للموظفين 1119

بخصوص القروض المسندة للموظفين المطالبة بإعادة النظر في نسب الفائدة الموظفة على القروض بجميع أنواعها مع تسهيل الشروط.

المطالبة بإعادة النظر في التمتع برخص الراحة السنوية وجدولة التسوية للذين فاقت رخصهم الحد القانوني.

اشراك الطرف النقابي للتشاور بخصوص اعداد الهيكل التنظيمي الجديد: بعد استلام التقرير النهائي لميزان الكفاءات « Bilan des Compétences » من المكتب المفوض. والعمل على إيجاد معايير عادلة وناجعة يتم اعتمادها في التعيينات للخطط الوظيفية.

بخصوص إدارة المسار الوظيفي: المطالبة بتفعيل وتوسيع التشاور مع الأطراف الاجتماعية بخصوص هذا المشروع الذي هو في طور الإنجاز.

بخصوص المنحة المسندة بمناسبة الإحالة على التقاعد: المطالبة بمضاعفة المنحة لتتماشى مع تضحيات الموظف خلال مسيرته المهنية مع العلم أن هذا الإجراء معمول به في القطاع.

هذا، وفي انتظار نتائج دراسة المقاربات في القطاع البنكي التي تقوم بها منظمتنا لحوصلة جميع المكتسبات الحاصلة والمرجوة لتحديد ما يمكن تحقيقه في البنك العربي لتونس.

عاشت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل، حرة، مستقلة، ديمقراطية ومناضلة.

والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام.

عن النقابة العامـــــة

الكاتــــــــــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــام

العربـــــــــــــــــــــــي النجــــــــــــــــار

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Défiler vers le haut